لجنة الزراعة بالبرلمان تعتمد خطة العمل

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد.

وتضمنت خطة اللجنة عدد من المحاور، متتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة.

وأكدت الخطة، ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.

كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة اعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الان، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.

وأيضا تضمنت خطة عمل اللجنة، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الاحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، والية تحسين اراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استباط أصناف جديدة.

وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الامراض الفيروسية ، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل في مصر، تتضمن بيانات كاملة ودقيقة، حول حجم زراعة كل محصول وانواعه وحجم المياه المستخدمة وما يتم استخدامه من أسمدة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية، نستطيع من خلالها تحديد الكميات التي نستوردها من اى محصول.

كما طالب بتشديد العقوبة على مصانع بير السلم التي تصنع المبيدات المغشوشة، التي تضر بالمحصول والأرض والصحة العامة بشكل عام، وهو ما اتفق معه كل النواب.

ومن جانبه طالب النائب محمود هيبة، بفتح ملفات التعاونيات، بهدف تفعيل خريطة ودور الجمعيات التعاونية، مطالبا بدعوتهم للجنة والوقوف على ما قدموه للفلاح وما سوف يقدمونه.

وهوأكده أيضا النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مؤكدا ان التعاونيات، أصبحت بعيدة عن مشاكل الفلاح الحقيقى، الامر الذى يتطلب مراجعة دورها على أرض الواقع، مشيرا الى ان التعاونيات عليها ان تساعد الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والاسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الانتاح.

وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، ان الازمة الحقيقية لدينا في قطاع الزراعة، هي غياب البيانات، مشيرا الى ان حتى اليوم، البيانات التي يتم الإعلان عنها، هي نفس البيانات التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، حيث ما يحدث هو مجرد نقل من الأوراق فقط
وطالب باستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات قطاع الزراعة، بناء على ارقام وبيانات حقيقية.

ومن جانبه طالب النائب البدرى ضيف، بضرورة التركيز على الأولويات وحسم الملفات الهامة للفلاح، وفى مقدمتها تسعير المحاصيل، وخاصة الأرز والقطن الذى يعانى منه الفلاح حاليا.