ملف المبيدات المغشوشة وتسعير المحاصيل يتصدر اهتمامات "زراعة البرلمان"

وقال النائب محمود هيبة، ان ملف المبيدات المغشوشة يحتاج الى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف
وأضاف، أيضا ملف تسعير المحاصيل أيضا، لابد من تفعيله، حيث ان الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، مؤكدا ان حقوق الفلاحين امانة في رقبتنا.

وتابع، أيضا ملف مياه الرى وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الادارى.

وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة ٢٩ من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا، كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته، وأيضا كيف يتم اغراق الأسواق باللحوم المستوردة، ما أدى الى خسارة الفلاحين المربين، متسائلا، مين هيعوض الفلاح اللى هيتحبس.؟

وتساءل، كيف يكون سعر كيلو الأرز بالتموين، ب ٩ جنيه ونص، وفى الأسواق ب ٧ جنيه، وكذلك الزيت في التموين ب ٢٢ وفى الأسواق ب ١٧ جنيه.
كما دعا تمراز الى تقديم طلب الى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتنظيم زيارة للجنة الزراعة الى البرلمان الاثيوبى، للتلاحم مع الشعب الاثيوبى، ومعرفة احتياجات المياه.

فيما أشار النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الى ضرورة تطوير الرى في مصر، مؤكدا، ليس لدينا إرادة قوية للأسف في ملف تطوير الرى، ولابد ان يكون ذلك من الأولويات
وتابع، لابد من تفعيل الدورة الزراعية، واعداد قاعدة بيانات حقيقية، وخريطة زراعية.

وأشار النائب أيمن معاذ، وكيل اللجنة، الى تدهور الإنتاج الحيوانى، قائلا، المربين مش عارفين يبيعوا، انا شخصيا خسران مليون جنيه العام الماضى، بسبب فرق الأسعار وزيادة أسعار الاعلاف وانخفاض أسعار اللحوم، داعيا الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة لحسم ذلك الامر. ،

وقال الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة، ان الحكومة حددت سعر شراء قنطار القطن من الفلاح ب 2100 جنيه للقنطار في بعض المحافظات، مشيرا الى أن ذلك السعر ظالم جدا، للفلاح حيث لم يحقق ربح له، حيث ينفق الفلاح فقط على جمع محصول القطن ما يقرب من 1500 جنيه.

وأوضح، ان الدستور الجديد، يلزم الحكومة بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية بما يحقق الفلاح ربحا عادلا، ورغم ذلك لا تلتزم الحكومة بشراء القطن.

وطالب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الاعمال ووزارة المالية لحل الازمة، وتحديد سعر عادل، مؤكدا على ضرور اتخاذ الإجراءات الرقابية من جانب البرلمان تجاه الحكومة لحسم ذلك الملف وباقى مشكلات الفلاحين.

واتفق النواب في نهاية الاجتماع، على مواصلة مناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، وسط تأكيد من رئيس اللجنة هشام الحصرى، بأن الفترة المقبلة سيكون هناك حسم واضح تجاه الحكومة، وغدم الصمت او التعاون تجاه اى تقصير في حق الفلاح.