إفريقية النواب تعلن عن أدواتها في مواجهة التعنت الإثيوبي

تعرب لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب "التعنت الواضح" من الجانب الإثيوبي ووصول المفاوضات الثلاثية إلى "طريق مسدود".

ونبدي شديد استغرابنا من الإصرار الإثيوبي على مقابلة مرونة المفاوض المصري وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقي لكافة المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومي، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والازدهار لإثيوبيا.

كما نؤكد على وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً فى بناء السدود على الأنهار المشتركة، واستسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصرى المتكامل عرض الحائط، رغم كونه متسما بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث.

وترحب لجنة العلاقات الإفريقية في البرلمان المصري، بالحراك الدولي الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأمم المتحدة، وخاصة رد فعل البيت الأبيض الذى اتخذ موقفا واضحا بإعلان دعمه لاتفاق لايحقق أقل من "تبادل المنفعة"، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل مايراه من وجهة نظره.

وتعلن اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستعمال كافة الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، وأن تبدأها باستدعاء السفير الاثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الاثيوبية.

كما أن "إفريقية النواب" في جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولى والقانون الدولى للمياه فى مسألة سد النهضة، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى فى الحياة بالانتقاص من أحقية مصر فى مياه النيل مما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل فى شمال الدلتا.

ولن تتوانى اللجنة عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلى الشعب المصرى، بصفة الأعضاء الأصيلة كنواب للشعب جراء الموقف المتعنت من قبل الدولة الاثيوبية لما جاء في معرض مطالب الدولة المصرية، كتأكيد على أن مصر ليس لديها أي استعداد لتتوانى أو تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السبل والطرق المتاحة للحفاظ على أمنها القومى.