بشرى للفلاحين.. مشروع قانون بالبرلمان لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين.. نصف مليون مزارع مهددين بالحبس.. وخالد مجاهد يحذر من انهيار الزراعة بسبب إهمال الفلاح

تلقى مجلس النواب مشروع قانون لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين وغرامات التأخير، والذي تقدم به النائب خالد عبدالمنعم مجاهد.

تقوم فلسفة مشروع القانون، على أن أزمة ديون الفلاحين المتعثرين أصبحت عقدة كبيرة يعاني منها الكثير من المزارعين الذين أصبحوا مهددون بالسجن وتشريد أسرهم بعد تراكم الديون وفوائد القروض عليهم وغرامات التأخير.

وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن استمرار تعثر الفلاحين يهدد مستقبل القطاع الزراعي في مصر.

وبلغ عدد الفلاحين المتعثرين والعاجزين عن سداد القروض _وفقا اما ذكره النائب_ نحو 470 ألف مزارع بينهم 140 ألفاً، مهددين يدخلون السجن، بعد استصدر البنك ضدهم أحكاماً قضائية.

وذكر النائب خالد مجاهد، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، تحول من بنك يخدم الفلاح بمنحه قروضاً بفائدة بسيطة، لبنك استثمارى يعطيهم القروض بفائدة مركبة.

وقال: البنك أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلاحين، فعجزوا عن سداد ديونهم وصاروا مهددين بالحبس وتشريد أسرهم.

وأكد مجاهد أن الفلاحين المتعثرين يعانون أشد المعاناة، ولا يشعر بهم أحد ولا يسمعون سوى كلام معسول ووعودة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال: الفلاح أساس أي تنمية، وبدون تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة له، لن نتحرك خطوة للأمام.