أجندة مزدحمة للبرلمان في دور الانعقاد الخامس.. تشريعات الاستحقاقات الدستورية تتصدر اهتمام المجلس.. 10 قوانين تنتظر الإقرار.. والإيجار القديم والمرور والعمل على رادار المجلس

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في دور الانعقاد الأخير الذي يبدأ أعماله يوم الثلاثاء بعد المقبل 1 أكتوبر، مناقشة عددا من التشريعات الهامة، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية مثل انتخاب مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والمجالس المحلية، وتقسيم الدوائر.
وعلى الرغم من أن بعض القوانين موجودة لدى البرلمان من دور الانعقاد الماضي مثل مجلس الشيوخ، ومنها ما هو موجود منذ دور الانعقاد الثاني مثل قانون الإدارة المحلية، إلا أن الوقت لم يسعف البرلمان في إقرارها.
ولذلك فأجندة البرلمان في الدور الأخير مزدحمة، وعلى المجلس أن يسابق الزمن لإقرارها قبل يوليو 2020.
وفي مقدمة التشريعيات قوانين انتخاب مجلس الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر، وهي التزامات دستورية يجب على المجلس الحالي قبل انقضاء الفصل التشريعي إقرارها.
ومن بين التشريعات التي لم يعد هناك مجالا لتأجيله مرة أخرى قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته قبل عامين على الأقل، وينتظر العرض على الجلسة العامة، والذي يتم وفقا له إجراء تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
ويتصدر مشروع قانون العمل أولويات البرلمان في الدور الأخير، لاسيما وأنه تشريع هام وضروري لحل مشكلات العاملين في القطاع الخاص، ولتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في هذا القطاع، في ظل غياب الفرص للالتحاق بالعمل في القطاع العام أو الحكومي.
ومن بين التشريعات التي سيتم حسمها في الدور الأخير تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، والذي انتهت منه لجنة الإسكان وكان من المفترض إقراره في الدور الماضي عملا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وبسبب الخلاف حول ما انتهت إليه لجنة الإسكان في إضافة الأشخاص الطبيعيين لهذا التعديل، قرر البرلمان تأجيل مناقشته في الدور الماضي.
ويعد مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، من أبرز التشريعيات التي سيتم إقرارها في الدور الأخير، لاسيما بعد أن انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس من مناقشته وإحالته لهيئة مكتب المجلس، والتي أصبحت مسئولة عن تحديد موعد المناقشة العامة.
مشروع قانون تنظيم الإفتاء، أحد التشريعات الهامة المدرجة على جدول أعمال البرلمان في دور الانعقاد الخامس، لما يمثله من أهمية كبيرة في مواجهة الفتاوى الشاذة، حيث انتهت منه لجنة الشئون الدينية في الدور الماضي.
وفي شأن تحسين الإجراءات الخاصة بالتقاضي، من المتوقع أن يشهد المجلس إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لحل مشكلات طول أمد التقاضي، كما يستبدل هذا التشريع الحبس الاحتياطي بإجراءات احترازية أخرى.
وفي شأن الأسرة والطفل وحقوق المرأة، زادت مطالب النواب بإجراءات تعديل على قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الشأن تقدم عدد كبير من نواب البرلمان بمشروعات قانون لتعديل القانون المعمول به حاليا.