اقتصادية النواب.. الغياب التام في الأوقات الحرجة إخفاق في تلبية احتياجات البلاد ومطالب المواطنين

رغم كونها من أهم لجان البرلمان، إلا أنها تقدم الأداء الأضعف لها على الإطلاق، منذ رحيل الوزير الحالي علي المصيلحي عن رئاستها، "اللجنة الاقتصادية" بالبرلمان، والتي لم تتداخل بالتحليل أو الشرح والتوضيح مع أي من القوانين التي أصدرتها رغم أهميتها الفائقة للمواطن، لتشهد نقاشات شكلانية عابرة حول أي من تلك القوانين دون معالجة عميقة أو شخصية واضحة للجنة.

النائب أحمد سمير رئيس اللجنة في دور الإنعقاد الأخير، رغم كونه نائبا شابا لطالما أشاد به رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إلا أن أدائه في دائرته لايختلف عن إدارته للجنة، فالمواطنين في مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد، يعانون أكبر موجة تدهور في أحوال مدينتهم التي دفعوا كل مايملكوه لكي يقطنوا في أماكن آدمية، فإذ بمشكلات الدائرة تتراكم بعيدا تماما عن النائب، الذي يؤكد سكان المدينة على صفحاتها الرسمية أنهم لايعرفونه من الأساس.

النائب لم يخلق شخصية للجنة في مواجهة كبار ضيوفها، من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والوفود الأجنبية، حيث لا آراء حاسمة أو رؤى استباقية لهذا الكم من الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بخلاف وجود تباينات وشقاقات واضحة داخل اللجنة لم يتم تذويبها أو التغلب عليها ومعالجتها.

وتصم اللجنة أذنها ضمن أخطر عيوبها عن "آراء الآخرين"، فلا ترحيب واضح بما يطرحه نواب لجان آخرى تتقاطع موضوعاتها مع الاقتصادية، كالخطة والموازنة والطاقة والسياحة وغيرها، فلن تجد داخل اللجنة الاقتصادية في البرلمان متسعا للاستعانة بالآراء القيمة لمجموعة من ألمع الخبراء اللذين يزخر بهم البرلمان الحالي بقيادة الدكتور علي عبدالعال.

وبالرجوع إلى ما يتعلق بدور اللجنة حيال ماتحتاجه البلاد من رؤى اقتصادية وحلول مغايرة، فإن اللجنة تكاد تكون منعدمة الأثر، فلا حلقات نقاشية ثرية ولا موائد حوار أو توصيات ملزمة، ولا منح أي فرصة للكوادر الموهوبة داخل اللجنة أو خارجها كما ذكرنا، لنكون على أعتاب دور انعقاد برلماني هو الاخير في عمر المجلس الحالي، مع تنامي الأمل في أداء مغاير ووجوه كاريزمية قادرة على إنجاح أحد أهم وأخطر لجان البرلمان.