"شايلين هموم بره وجوه".. لجنة القوى العاملة صوت 28 مليون مصري تحت قبة البرلمان.. قيادة حكيمة من جبالي المراغي.. محمد وهب الله كلمة السر.. وتراجع اللجنة في الدور الرابع بسبب مايسة عطوة وسولاف درويش

كان قدر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، أن يكون أعضاءها هم ممثلي العمال في النقابات العمالية، فأغلب الأعضاء يشغلون مناصب في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وهذا الجمع بين عضوية لجنة القوى العاملة بالبرلمان والاتحاد العام لنقابات العمال، منحهم ميزة نسبية في التعرف على كل ما يشغل الطبقة العاملة من مشكلات وترجمتها إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان، واحدة من أهم اللجان النوعية في المجلس التي يقع على عاتقها عبء كبير وهو البحث عن مشكلات ما يزيد على 28 مليون مصر هم تقريبا حجم قوة العمل في مصر.
ونجحت اللجنة في إقرار مجموعة من التشريعات خلال مدة أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، كان آخرها قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، ومن قبله تشريعات هامة أخرى، من أهمها قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، والذي تمت وفقا له الانتخابات العمالية، والتي لم تكن أجريت منذ قرابة 12 عاما، حيث أن آخر انتخابات عمالية كانت في 2005.
يرتبط بلجنة القوى العاملة، ذكرى جميلة بالنسبة للعاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، حيث أن اللجنة تقر سنويا العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، فضلا عن زيادة المعاشات بشكل سنوي من خلال مشروع قانون يتم مناقشته داخل اللجنة.
وفي دور الانعقاد الأول خاضت لجنة القوى العاملة معركة انتصرت خلالها لصالح عمال مصر، أمام تعنت الحكومة في شأن بعض الحقوق الخاصة بالعاملين في قانون الخدمة المدنية، وأجبرت اللجنة الحكومة على إعادة صياغة للتشريع وفقا لمتطلبات العمال.
حالة التفاهم بين نواب اللجنة تجعل إدارة الاجتماعات بطريقة أفضل، لاسيما وأنه لا فرق بين رئيس لجنة ونائب، حيث يتيح جبالي المراغي، رئيس اللجنة الفرصة للجميع في الإدلاء برأيهم في كافة التشريعات.
لم يتوقف دور لجنة القوى العاملة عند القوانين الخاصة بالعمال فقط، بينما في التشريعات الخاصة بالاستثمار ومن بينها قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد قبل الماضي.
على الرغم من رئاسة جبالي المراغي، للجنة إلا أنه يستعين بشكل كبير بالنائب محمد وهب الله في إدارة اجتماعات اللجان أثناء غيابه، لاسيما وأن وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، يمتلك إمكانيات كبيرة في الإدارة وكذلك خبرات قانونية كبيرة.
وخفت دور اللجنة إلى حد ما في دور الانعقاد الرابع، بسبب غياب دور محمد وهب الله، بعد اختيار مايسة عطوة، وسولاف درويش، وكالة اللجنة، وكلاهما لا يملكان مقومات منصب الوكيل، مقارنة بمحمد وهب الله.
انتهت لجنة القوى العاملة من القانون الاهم والذي ينتظره الكثيرين وهو قانون العمل، وهو التشريع الذي يحسن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، يساعد أيضاً في توفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لاسيما في ظل إعراض الشباب عن العمل في هذا القطاع بسبب استمارة 6 والتي يوقع عليها العامل أثناء الالتحاق بالعمل والتي تتيح لصاحب العمل فصل العامل في أي وق
ت