هل تحرم المخدرات الموظف من خدمته في الجهاز الإداري للدولة؟

في إطار محاولات الدولة للقضاء على ظاهرة المخدرات وكذلك الحفاظ على الجهاز الإداري للدولة، يناقش البرلمان في دور الانعقاد المقبل الخامس والأخير، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الوظائف العامة.
التشريع الجديد يضع شروطا لشغل الوظائف العامة ومن بينها لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، إلزام الموظف بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ويضع التشريع شرطا أيضا بإجراء تحليل المخدرات شرطا للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة.
ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات على العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، ومن يتعمد إخفاء ذلك، وكذلك عقوبة على كل مسئول يسمح بتعيين أحد يتعاطى المخدرات.


وفي حال ثبوت تعمد الموظف في الامتناع عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون ذلك سببا واجبا في إنهاء خدمته.
وفي إطار العقوبات الواردة بمشروع القانون، تم النص على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وحدد التشريع المرتقب الفئات التي ينطبق عليها اقانون، وهي جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.