السجيني: شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية و البيئية و السياحية و المالية .
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم علي الشواطئ بمختلف القري السياحية، مؤكدا أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية و الفنادق و المطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل و يجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد او تصريح الاستغلال الصادر، مشيرا إلي أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات و الوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى ادرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها و عقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل و ارتجالية فى هذا الملف و يحتاج إلى جهد مبنى على قواعد و معايير و مستهدفات و أدوات رقابة و متابعة و محاسبة دورية و فعالة .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية علي أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط و إنما يضاف إليها مواقف السرفييس و الاعلانات و رسوم تراخيص المحال و الملاهى بأنواعها و تقنين الأراضى و رسوم النظافة و المحاجر و حسن استغلال الاصول و المباني الإدارية و كذلك حسن ادارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة او خدمية ..
ولفت السجينيى إلي أنه هذا الأمر يجب توجيه الحكومة و الأجهزة المحلية بحصر مواردها و العمل على تحليل كل قطاع بجدية و تخصص وإرادة ، مؤكدا علي أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها و انهارها فعلى الحكومة الالتزام بإصدار و تحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد و اسس تقييم و تسعير منطقية و متوازنة و متدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة و الالتزام و القدرة على السداد ، وكذلك الانضباط القانونى و الدستورى لتلك المطالبات فى غاية الاهمية حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة و المتهربين فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة .

وأختتم جديثه :"أؤكد للجميع ان مثل تلك الرسوم هى حق اصيل للدولة و من شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة اعادة بناء المرافق و البنية التحتية فى القرى الفقيرة و المعدومة...و لا يمكن أن تحدث عن امال و أحلام الريادة و التقدم دون أن يكون للقادرين دور و مسئولية فى ان يكونوا قدوة فى التوعية و سداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة ".
وكانت الساعات الماضية قد شهدت تفعيلات لقرارات خاصة عن تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القري السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي، وفقاً لما كشف عنه اللواء حسن أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، وأيضا قرارات أخري بقرية الدبلوماسين بالإسكندرية.