النائب محمد فؤاد يكتب: قانون المرور...متى يرى الضوء الأخضر؟

تعاني منظومة المرور في مصر من أزمات كثيرة، سببها الأساسي تقادم القانون المنظم وعدم تلائمه مع التطورات، فأصبح معرقلا لحصول المواطن على خدمة متميزة تلبي احتياجاته من ناحية، ومن أخرى يقف حجز أمام رقابة حقيقة من إدارات المرور على التجاوزات التي يرتكبها السائقون.
فالقانون الذي مضى عليه حوالي 5 عقود بالطبع يحتاج إلى تعديل شامل وإقرار تشريع بديل له يكون متواكبا مع تطورات المجتمع والمنظومة، وقادرا على التعامل مع وسائل نقل جديدة ظهرت ومخالفات لم يكن يتوقعها واضعي القانون الحالي، بجانب تحديث آليات دفع الضرائب والتراخيص، وتحديد قواعد ميكنة المنظومة.
ومع منتصف دور الانعقاد الثالث، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى البرلمان وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لنظره على اعتبار أن المرور يخضع لاختصاص وزارة الداخلية وليس النقل، إلا أن اللجنة الموقرة يبدو أنها لا تقدر قيمة القانون وأولويته، فلم تعقد إلا جلسات محدودة لمناقشة القانون مما أفضى إلى انقضاء دور الانعقاد الرابع دون عرضه على الجلسة العامة.
أعلم أن القانون متشعبا ويحتاج وقتا للدراسة والتوافق - خاصة مع تقديم عدد كبير من نواب البرلمان مشروعات قوانين سواء كاملة أو جزئية -، إلا أن الاستمرار في مناقشته لما يزيد عن العام، أمر مبالغ فيه ويتطلب توضيح من اللجنة لأسباب كل هذا الوقت في مناقشته.
ناهيك عن أن تطبيق القانون من الأساس يتطلب من سنتين إلى ثلاثة، حتى تتمكن الحكومة وإدارات المرور من تهيئة الوضع للتطبيق خاصة مع فرض القانون وسائل تكنولوجية وتقنية في التعامل ومنظومة مختلفة للمخالفات والتراخيص وغير ذلك الكثير، مما كان يجدر معه تسريع مناقشة القانون أو على الأقل بدء الحكومة في تهيئة الوضع لتطبيقه.
وهذه هي نفس الأزمة التي يعانيها مشروع قانون الإدارة المحلية، فالحكومة تطالب البرلمان بتأجيله لحين استطاعة المنظومة الحالي على استقباله، على الرغم من أن الحكومة ذاتها لا تقوم بأي شيء لتطوير هذه المنظومة وترتكن إلى أن القانون لم يصدر بعد حتى تفكر في التطوير.
وبالعودة إلى قانون المرور، فإن الوضع بالفعل أصبح غير جيد ويصل به الحال إلى الكارثي، فالسيارات التي تسير في الشارع متهالكة ومضى عمرها الافتراضي ووجودها أكثر ضررا من ناحية تلوث الجو، كما أن منظومة الرقابة بدائية وتعتمد على العنصر البشري والأهواء الشخصية، ناهيك بالطبع عن كارثة التوكتوك، الذي لا يجد من يمنعه من السير في شوارع العاصمة بكل أريحيه.
أي تمادي في الاعتماد على القانون الحالي، يزيد الأزمات، ولا توجد أي فرصة لإصلاح الوضع دون إرداه حقيقة لتبديل هذه المنظومة من أساسها وذلك لن يتأتي قبل إقرار قانون جديد على أسس تقنية يضم في فحواه تجارب ناجحة للدول الأخرى.