نبيل الجمل: التوسع في الحبس الاحتياطي يكلف الدولة مليارات

أكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن التوسع في الحبس الاحتياطي يكلف موازنة الدولة أموالا كثيرة.
وأشار النائب في تصريح خاص ل"تحيا مصر" إلى أن الحبس الاحتياطي قد يكون فيه ظلم للمتهم، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا يتم حفظها، وفي بعض الأحيان قد يكون المتهم قضى مدة كبيرة في الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن التوسع في الحبس الاحتياطي يؤدي لتعطيل سير التحقيقات، لافتا إلى أن
البديل عن الحبس الاحتياطي إخلاء السبيل بغرامة مالية، أو التحفظ على الأموال، أو المنع من السفر، بالإضافة إلى تحديد الإقامة، أو منع التصرف في الأموال، كل هذه الأمور بدائل جيدة يقرها القانون بديلا للحبس الاحتياطي، ومنها يتم الحفاظ على سير التحقيقات والتوفير الاقتصادي على موازنة الدولة، والحفاظ كذلك على حق المتهمين في حال براءتهم، والقاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
جدير بالذكر أن المادة 177 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.