البرلمان يتابع بدقة مراحل تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

يتابع نواب البرلمان عن كثب، مراحل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وصفوه بأحد أهم التشريعات التي صدرت من البرلمان عموما ولجنة الإسكان خصوصا، وقد عبر عدد منهم لـ"تحيا مصر" عن انتظارهم لما ستسفر عنه الفترة الحالية، والتي تشهد بداية التطبيق الفعلي للقانون.

وكيل لجنة الإسكان محمد الحصى، قال في تصريحات خاصة: نحن نراقب بدقة مجريات الأمور على أرض الواقع، مسألة الأبنية المخالفة مزعجة للمواطنين والدولة، ونحن أصدرنا قانون هام للغاية، أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية، وحاليا نراقب تقدم المواطنين لطلبات التصالح.

الحصى أكد أن القانون فارق في مسألة الحفاظ على الثروة العقارية وعدم هدمها، وفي الوقت ذاته القضاء على الأبنية العشوائية، محذرا من أن هناك عقوبات عديدة وأوراق مختلفة سيتم استخدامها ضد الممتنع عن التصالح، منها الحجز الإداري والمصادرة، وهو ماينفي حديث البعض عن أن القانون يعجز عن التصرف مع الممتنعين.

فيما وجه رئيس اللجنة علاء والي، استفسارات غاضبة اليوم، حول بطء أداء "لجنة الأحوزة العمرانية"، مشددا على ضرورة سرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والمتضمنة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني بالقرى والنجوع على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها.

وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهي "لجنة الأحوزة العمرانية" المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، على أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابي في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف والي، أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائي كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوئيات والقضاء عليها.
وناشد رئيس لجنة الإسكان "اللجان المشكلة" والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بالإجراءات.
أما رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوىـ، فلفت النظر إلى ضرورة التصدي للمخالفات منذ بدايتها، بحيث لاننتظر أن تصبح أمر واقع، حتى نتعامل معها، قائلا في بيان له اليوم: يجب أن نستغل صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في أن نشدد الرقابة على المخالفات في مهدها.

وطالب العادلي بتعديل قانون البناء الحالي لعام 2088، على أن يتمكن من التغلب على سلبيات التشريع القديم، وأن يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين، وأن نحقق ردع استباقي ضد أي شخص أو جهة ترتكب مخالفة بناء.