البرلمان يستقبل 32 الف شكوى خلال دور الأنعقاد الرابع.. والنواب يوضحون طرق التعامل معها

مئات الشكاوى، التي تصل إلى الآلاف، ترد إلى مجلس النواب، بشكل لايتوقف، وهو مادفع الأمانة العامة للمجلس إلى إدراجها في تقارير وتصنيفها، والتعهد بالرد عليها، وقد عبر نواب لـ"تحيا مصر" عن ترحيبهم بتلك الشكاوى متعهدين بحلها بشكل عملي وسريع.
وفي أحدث تقارير الأمانة العامة للمجلس، والتي حصلنا على نسخة منها، فقد ورد خلال أسابيع قليلة، مايزيد على 400 شكوى، بمعدل 5 شكاوى يوميا، وصلوا خلال العام الماضي 2018 إلى رقم ضخم بلغ 32 ألف شكوى ورسالة، وتحديدا 32866، تضمنوا مقترحات تشريعية أيضا.
في هذا السياق، ذكر عضو اللجنة التشريعية والدستورية عبدالمنعم العليمي، إن تلك الشكاوى تدخل في الصميم الدستوري لعمل المجلس، حيث يحق لأي مواطن أن يتقدم بشكوى إلى البرلمان وأعضاءه، مشيرا إلى أن ذلك يحدث باستمرار ويسعى النواب بكل طاقتهم لفحص شكاوى المواطنين والبحث عن طرق سريعة لحلها.
وتابع العليمي: نستقبل شكاوى المواطنين عبر طرق عدة، سواء بالجولات في الدوائر، أو الزيارات الميدانية للمحافظات، أو اللقاءات المباشرة، أو الإطلاع على الشكاوى الواردة إلى المجلس عبر قنوات مختلفة، مشيرا إلى أن النواب لايقتصرون مجهودهم على التشريع والرقابة، وإنما يقومون بدور خدمي لايتوقف.
وكيل لجنة الإدارة المحلية بدوي النويشي أكد على أن التصدي للشكاوى والمشكلات سمة أساسية في البرلمان الحالي نوابه، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الحكومة بخصوص أي شكاوى واردة من المواطنين، وأن ذلك منهج الدولة والتي لايتوانى رئيسها عن استقبال الشكاوى المماثلة، ولقاء الحالات الإنسانية بنفسه وحل مشكلاتها.
ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن المجلس، ففي الفترة من إبريل إلى يونيو 2019، تصدرت محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة والإسكندرية وقنا، الشكاوي والمقترحات الواردة عبر آلية "واتس آب"، حيث بلغ الإجمالي 377 رسالة، منها 315 مشكلات مجتمعية، و62 مقترح تشريعي.
وأشار التقرير البرلماني، إلي أن الآلية لم تسجل تلقي أي شكوى أو مقترحات من محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة المذكورة.
ولفت التقرير، إلي أن المشكلات المجتمعية احتلت الصدارة في عدد الرسائل الواردة من المواطنين علي خدمة واتس آب، وفي مقدمتها المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي مثلت (ثلث) ما قدم من شكاوي واقتراحات، وكان الثقل الأكبر فيها للشكاوي المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، أصحاب العقود المؤقته في الصناديق الخاصة والتشجير والشكاوي المتعلقة بالتسويات المالية والادارية لبعض العاملين بالدولة، يليها القضايا الخاصة بمشكلات المحليات، ثم المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة في مجالات (الصحة والتعليم، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق) ثم الخاصة بالنقل والطرق يليها قطاع الزراعة والمزارعين، بينما تذيلت المشكلات الخاصة بالمصريين في الخارج وشكاوي قطاع الأوقاف ومعوقات الاستثمار قائمة رسائل واتس آب.
ونوه التقرير البرلماني، إلي أن الرسائل الخاصة بالمقترحات والمطالبات التشريعية جاءت في المرتبة الثانية من عدد الرسائل الواردة علي خدمة واتس اب خلال الفترة من إبريل إلي يونيو 2019.
وأوضح التقرير البرلماني، أن المطالبات والمقترحات التشريعية التي قدمها المواطنين إلي مجلس النواب، خلال الفترة إبريل إلي يونيو 2019، حول عدد من القوانين في مقدمتها قانون إيجار المساكن القديمة حيث تلقت الخدمة 62 رسالة تمثل وحدها نحو 16.5% من إجمالي ما تقدم به المواطنون من شكاوي واقتراحات، وتعلقت باقي المقترحات التشريعية بقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والرؤية، وقانون نقابة المهندسين، قانون البناء الموحد، بالإضافة إلي قانوني المحاماة، التأمينات والمعاشات، اللذين تم إقرارهم بدور الأنعقاد الرابع.
ونوه التقرير، إلي أن الرسائل الواردة شملت نطاق اختصاص 28 جهة يتصدرها مجلس النواب الذي اختص وحده بنحو ربع ما تلقته الآلية من رسائل حيث بلغت نسبة الرسائل الواردة إليه 22.3%، تمثلت معظمها في مقترحات ومطالبات خاصة بالقوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن.
ووزع نحو 15% من الرسائل - حسب التقرير البرلماني علي 18 وزارة وجهة حكومية واختصت المحافظات وحدها بعدد 56 شكوي تمثل نحو 15% من إجمالي ما تلقته الآلية من شكاوي واقتراحات خلال الفترة المذكورة، تتصدرها محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية والمنوفية.
وكان المجلس قد تلقى في العام 2018، " 32866" رسالة، منها "10419" رسالة بمقترحات تشريعية تضمنت إدخال تعديلات مقترحة على التشريعات، كما تضمن التقرير "22447" رسالة بشكاوى مجتمعية معظمها خاص بالملفات االهامة والمشاكل التي تواجه المواطنين من خدمات ومرافق عامة وتوفير السلع الأساسية وطلبات التوظيف.