«محلية النواب» ترفض بيان الحكومة عن الساحات والمواقف.. الأسيوطي يطالب بتقنين أوضاع المواقف غير الرسمية.. «الحسيني» يطالب بتحويل إدارتها للقطاع الخاص.. ويؤكد: هخليها تجيب 6 مليار سنويا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أزمة المواقف وساحات السيارات بالمحافظات طوال فترة دور الانعقاد الرابع الذي انتهى منذ أيام دون الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف الذي تسبب فى الكثير من المشاكل والأزمات.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة بيانا توضيحيا لعدد المواقف الرسمية وغير الرسمية وكذا إيراداتهم ونسبة العمالة بهم.

وأرسلت صباح أمس حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بيان الى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يتضمن المواقف والساحات بالمحافظات من يوليو 2018 حتى مارس 2019.
وتضمن البيان الآتي:

- إجمالى عدد المواقف والساحات، وأماكن انتظار السيارات الرسمية فى كل المحافظات الـ27 يصل إلى 878.
ـ إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183.
ـ يصل عدد العمالة الفعلية بالمنظومة إلى 7724 عامل، بينما يصل عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة ومحملة عليها إلى 1627 عامل.
ـ إيرادات المواقف فى جميع المحافظات تبلغ 371 مليون و547 ألف و874 جنيه، والمصروفات 253 مليون و226 ألف و219 جنيه.

واستقبل نواب الإدارة المحلية البيان بالرفض والاستهجان، مؤكدين أن المواقف والساحات تستطيع ان تدر للدولة المليارات سنويا وليس فقط 118 مليونا كما هو ثابت فى بيان الحكومة.

وقال النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: إن بيان الحكومة بشان المواقف والساحات على مستوى الجمهورية كارثة بكل المقايس، ويرسل رسالة سلبية لرجل الشارع، أن المواقف والساحات خارج ادارة الدولة، مشددا على أن البيان غير مرضى.

وتساءل البرلمانى، كيف يكون عدد المواقف الرسمية 878، والمواقف غير الرسمية ثلاث أضعاف العدد بما يقرب من 2183 موقف وساحة غير رسمية، وكيف لم تقنن الحكومة أوضاع المواقف غير الرسمية حتى الآن.

وأشار إلى أن المواقف والساحات غير الرسمية تتسبب فى تكدس مرورى، بجانب ضياع المليارات على الدولة، مما يشكل إهدار مال عام، وإهدار لموارد الدولة.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ" تحيا مصر"، أن البيان يحمل علامة استفهام أخرى، وهى كيف تكون المصروفات 253 مليون بينما الإيرادات 371 مليون، وفى نفس الوقت تتحمل إدارة الساحات 1627 عامل يأخذون مرتباتهم من إدارة الساحات وهم يعملون فى أماكن أخرى، مؤكدا أن إدخال هذه العدد من العمالة داخل المنظمة الرسمية، يثبت المصروفات ويعظم إيرادات الساحات وتصل إلى 2 مليار جنيه سنويا.

وطالب "الأسيوطي" بضرورة تقنين أوضاع المواقف العشوائية وغير الرسمية ودمجها في الكيان الرسمي وإلغاء كل ما هو غير رسمي، لتنضبط حالة المرور، وتخلق حالة من الانضباط الأخلاقي والقانوني، ويثتب أسعار التعريفة للساحات بعيدا عن التعريفات الجزافية التى يدفعها المواطن، وأيضا طالب بضرورة وجود بوابات الكترونية للساحات والمواقف وان توجد بها اماكن لدورات المياه.

فى حين وصف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بيان الحكومة عن المواقف والساحات بمحافظات الجمهورية بانه مخيب للآمال، حيث يوضح أن الحكومة تتحكم فقط فى 30 بالمئة من الساحات والمواقف.

وأضاف البرلمانى فى تصريح لـ"تحيا مصر"، أن إجمالى العائد طبقا لبيان الحكومة تقريبا 118 مليون، وهذا عائد ضعيف جدا، مضيفا انه قام بالعمل على هذا الملف ولديه رؤية لتعظيم العائد من المواقف والساحات، من خلال تطويرها، لتصل الى 6 مليار جنية سنويا.

وأشار إلى أن المواقف والساحات متروكة لإدارة البلطجية والخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن الملف به العديد من أوجه الفساد ما يتسبب فى ضياع المليارات على الدولة، ويتسبب في إهدار للمال العام.

وأكد النائب، أنه يعلم أن وزير التنمية المحلية الحالي لديه رؤية ورغبة في إعادة ترتيب هذه المنظومة بما يعود بالنفع على الدولة وضخ المليارات للموازنة العامة.

وطالب وكيل محلية النواب، من الحكومة ان تعطى فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا الملف وادارته من خلال ضوابط محددة.