لماذا ظهر "القصبي" غاضبا أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بالبرلمان؟

ظهر عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، منفعلا تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم من الحكومة.
وجاءت حالة الغضب التي ظهر بها عبد الهادي القصبي، لأنه هو من سبق وتقدم بمشروع قانون في ذات الشأن إلا أنه تم رفضه، وهو ما أثار حفيظة النائب، وفي نفس الوقت تمت مناقشة المشروع المقدم من الحكومة.
ودفعت حالة الاعتراض التي شهدتها الجلسة العامة للبرلمان على مناقشة مشروع القانون في نهاية دور الانعقاد، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتأكيد على أنه وافق على إدراج مشروع قانون الجمعيات الأهلية على جدول أعمال المجلس بنهاية دور الانعقاد الحالي انطلاقا من المصلحة الوطنية.

وقال عبدالعال خلال ترأسه للجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "لن نقبل أن يفرض علينا وزير بالحكومة مشروع قانون بعينه، أيا كان اسم الوزير، ومحركنا دائما هو الصالح العام وليس غيره".
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد «من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري».
وأضاف القصبي: «منذ عام 2012 حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانونا للجمعيات الأهلية تحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات والأهلية والمجتمع المدني كشريك فاعل في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة، وبين الحفاظ على عدم استغلال تلك المؤسسات والجمعيات واتخاذها كذريعة ضد الوطن والبلاد».
وتابع: «ستة وثلاثون مسودة ومحاولة لخروج هذا القانون، باءت جميعها بالفشل، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذاك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصري، واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة التي لم يتم التصدي لها».
وواصل القصبي حديثه قائلا: «هذا المجلس أخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 في ظل ظروف دولية وعالمية ومحلية وأمنية في غاية الدقة والأهمية، ثم تأتي الحكومة أيضا وتتقدم بمشروع جديد بعد أن استطاعت الدولة بفضل المولى أن تستعيد زمام الأمن وأصبحت قادرة على مواجهة العديد من التحديات في هذا الملف الحساس والشائك».

وتابع: «مشروع القانون المقدم من الحكومة انتظم في تسع مواد إصدار وقانون مرافق من 96 مادة في عشرة أبواب، والتزم التزاما تامًا بنص المادة 75 من الدستور، حيث تؤسس الجمعيات بالإخطار أما المنظمات الأجنبية فبالترخيص، كما التزم بالفصل التام بين العمل الأهلي والنقابي والحزبي، وقنن لفكرة المبادرات والحملات باعتبارها جزءا مهما من العمل الأهلي، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات تتوافق مع حجم الجريمة والمخالفة والعقوبة».
وختم القصبي معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وموجهًا الشكر إلى النائبة نادية هنري، التي تقدمت بمشروع قانون مماثل، وقال: «كل الشكر إلى زميلتي العزيزة النائبة نادية هنري التي تقدمت بمشروع تم دراسته دراسة متأنية، وتبين لنا أنه يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي أصبح أساسا للمناقشة. وأحتفظ بحقي في التعقيب على المناقشات».
وطالبت النائبة نادية هنري، بالعمل من أجل الخروج بمشروع قانون «يؤدي إلى حالة من حالات الاتزان بين حق الدولة في الرقابة والإشراف وحق المجتمع الأهلي في أن تكون له مساحة من الحرية».
وخاطبت النواب بالقول: «أرجو من الجميع أن نتفاعل مع هذا القانون لأنه مهم جدا، العمل الأهلي له دور اقتصادي وتنموي، وشريك أساسي مع الدولة في كل ما نقوم به من أجل العمل التطوعي، والقانون من القوانين المهمة جدا نفصل بين السيطرة والرقابة، فالرقابة ممنوحة ومتاحة، والعمل المجتمعي عليه أن يتمتع بالشفافية والاهتمام الحقيقي».