النائب احمد السجينى: اوافق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد:" التشريع ليس نمط مقدس"

قال النائب أحمد السجينى، آمين عام ائتلاف دعم مصر، أن مناقشة قانون جديد للجمعيات الأهلية، بعد إصدار قانون رقم 70 لسنة 2017 يعد اجتهاد محمود من أجل الأفضل والأحسن لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.
وأكد السجنيى علي أن زعماء مصر في فترة من الفترات أقروا بتوقع اتفاقية 1936، وبعد فترة رأوا ضرورة إلغائها لصالح الدولة المصرية، مؤكدا علي أن هذه الخطوة جاءت من زعماء وليسوا وزراء أو حتي نواب برلمان، ومن ثم الاجتهاد فى قانون الجميعات الأهلية من أجل المصلحة العامة خاصة أن القانون الماضي صدر فى وقت كنا نحتاج إليه وعندما شعرنا فى عدم الحاجة بدأنا في التعديل وإعادة النظر.
وأكد السجنيى علي أن زعماء مصر في فترة من الفترات أقروا بتوقع اتفاقية 1936، وبعد فترة رأوا ضرورة إلغائها لصالح الدولة المصرية، مؤكدا علي أن هذه الخطوة جاءت من زعماء وليسوا وزراء أو حتي نواب برلمان، ومن ثم الاجتهاد فى قانون الجميعات الأهلية من أجل المصلحة العامة خاصة أن القانون الماضي صدر فى وقت كنا نحتاج إليه وعندما شعرنا فى عدم الحاجة بدأنا في التعديل وإعادة النظر.
يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت لجنة التضامن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.، حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.كما حرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.