لجنة القوى العاملة بالبرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات

استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وشهدت المادة الثامنة من مشروع القانون، حالة جدل داخل اللجنة، بعد نصها علي تبعية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لوزارة التضامن الإجتماعي.
ومن جانبه رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة ومقدم مشروع قانون أخر للتأمينات للبرلمان قائلا: إن الدستور ألزم بإستقلالية الهيئة عن الحكومة " وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة".

فيما صوتت اللجنة في النهاية لصالح الموافقة علي تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.

وجاء النص النهائي علي:-

تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.