لجنة الزراعة بالبرلمان توصي بمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا

اوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالعودة الى التعاقد المبرم بين مزارعى قصب السكر وشركة السكر عام ١٩٩٣، بما يصب في صالح المزارعين، كما اوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من العمدة صبرى داوود، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر

وقال العمدة صبرى داوود، عضو اللجنة، ان الشركة عدلت ذلك التعاقد، والغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعين، مطالبا بوقت العمل بذلك التعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب اشرف شوقى، عضو المجلس، تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، مشيرا الى انها حاءت بانتاح عالى وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية

وقال شوقى، زرعنا قصب في الصحراء على مساحة ٤٠٠ فدان العام الماضى، وجاء انتاج الفدان الواحد ٦٢ طن، وذلك باستخدام الرى بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل الى نصف الكمية المستهدمة في ارض الوادى.

وأضاف: القصب ده المتهم البرئ، فهو ليس شره للمياه كما يقال عنه، وهو الامر الذى أشاد به محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر، الذى ابدى اعجابه بالتجربة وأشاد بنسبة السكر الموجودة في انتاج القصب من التجربة.

ومن جانبه طالب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، بتعميم تلك التجربة على باقى المساحات الصحراوية، طالما انه يوفر المياه، مضيفا، هذا امبر مبشرويعنل طفرة في زراعة القصب، ويسد العجز في السكر ويقلل الحاجة الى استيراده.

واعلن عن عقد جلسة استماع لبحث التجربة، وفتح الباب لتعميمها لانها إضافة للإنتاج المصرى، وتعمل على الخروج من الوادى الضيق.