الحكومة تستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات والمعاشات

استعرض عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتي تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي علي 12 باب، مكون من 199 مادة.
أكد مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، كما يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب علي حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضاً تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ علي مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.

وأضاف أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته خمسين سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتي 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، وأشار إلي أن قانون التأمينات كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.
ولفت إلى أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناء علي الأجر الشامل وليس المتغير أو الاساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.
كما أشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتي تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتصدي للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: "كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن علي الأجر الحقيقي، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره.
أكد أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة علي الاشتراك فى النظام التأميني.
وتابع: "الأجر الأساسي أصبح متدني ويؤثر علي تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد علي معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيه، وهناك ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر علي زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلي أكثر من 6 آلاف و200 جنيه.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إلي أن هناك من كان يتحايل علي سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفي وغيره.
وقال إنه سبتم توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.
فيما قال، سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدي الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مؤكدا على أن تكون الهيئة مستقلة تماما.