نص تقرير مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والأجهزة الطبية

يناقش البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطــة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن ابوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، والذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الاحد المقبل.

وأكد التقرير أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وانه خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.

واضاف التقرير، ان القانون يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الإحتكارية في سوق الدواء، وانه سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية، و سيدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.ج، ويحافظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، بالاضافة الى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا خمس مواد إصدار، وأربعين مادة قانون مقسمة على أربعة أبواب، بالإضافة إلى سبعة جداول مرفقة

وتضمنت مواد الاصدار، نطاق سريان أحكام القانون في شأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية هى: المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، حلول الهيئة المصرية للرقابة الدوائية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.

كما تضمنت ايضا، نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراءإلي الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل، على أن ينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار إلي وحدات الجهاز الإداري وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونصت ايضا على، ان تحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة بما يكفل الحلول التام، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية في شأن نقل العاملين إلى الهيئة.