مجلس الوزراء يوافق على 8 مشروعات وقرارات خلال اجتماعه الأسبوعي.. أهمها إقرار الحد الأدنى للأجور بدءا من شهر يوليو.. إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وتم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600 ، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أوعند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق المجلس ايضاً على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات الاسكان والتعليم العالى، ومحافظات (السويس- بنى سويف- الاسماعيلية- المنوفية– الشرقية)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونا و443 ألف جنيه.