بالفيديو.. "إسكان النواب" توصي بتخفيض أسعار أبراج المنصورة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والي، طلبات الإحاطة المقدمة من بعض نواب المنصورة، بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار وإلا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه.

ويشمل المشروع 868 وحدة سكنية، وكان العمل بدأ في عام 2001 ثم توقف المشروع، واستؤنف في 2017.

وأوضح النائب نبيل الجمل، أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 الف جنيه من أصل قيمة الوحدة، حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".

وقال: "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.

وأشار الجمل إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.

من جهته انتقد النائب أحمد الشرقاوي، غياب المسئولين بوزارة الأوقاف، للبت في مسالة هدم المسجد، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت لن تتمكن من هدم الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.

واقترح الشرقاوي حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وقال "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة داخل المول، تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".

وقرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسالة هدم المسجد، مع العلم بوجود بديل له.

وقال محمد عقل، عضو مجلس النواب: وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف "بني مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا القرار في مؤتمر شعبي".

وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حضولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.