البرلمان يناقش قانون حد أدنى لعلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية غدا

تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اجتماعا غدا الإثنين، لاستعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك بعد أن أحال البرلمان في جلسته العامة أمس السبت مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعة لمجلس الدولة لمراجعته.

من جهته تقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.

وأكد محمد وهب الله، أن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين حيث أنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وطالب وهب الله في التعديل أن تكون قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 150 جنيه كحد أدنى وفقا لما جاء في نص المادة المقترحة.

واقترح النائب أن يكون نص المادة كالتالي: تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.