تعديل تشريعي لتحقيق المساواة بين الطوائف المسيحية في حيازة الأراضي الزراعية

وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي بمجلس النواب، علي مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان وأكثر من 60 نائبا، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة نهائيا، يتم إضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الإخوة الأقباط إلي الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، بحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجليين والأرمن الأرثوذكس.

وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولي، يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو200 فدان علي الأكثر، ونصت المادة الثانية علي أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية علي أكثر.

أما المادة الثالثة فنصت علي أنه يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957، بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الأراضي، التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952، بإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس، وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني، والإنجيليين، وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة علي حدا، أما المادة الرابعة فنصت علي انه يلغي كل نص يخالف هذا القانون، وجاءت المادة الخامسة لتنص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هى مادة للنشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون أثارت جدلا واسعا وتم الاتفاق في النهاية علي أن تكون المادة الثالثة بنفس المساحات المسموح بها في القانون القديم.