قانون المحامين يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. مطالبات بتوسيع الحوار المجتمعى.. مناقشة التعديلات الجديدة.. ونواب يرفضون تمديد رئاسة سامح عاشور

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الأغلبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضون أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة فى نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.

وتضمنت رؤى المعارضة للقانون، أن الاتهامات تطوله في أنه يتم إبرامه لشخص وهو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن الحاجة الأشمل لقانون شامل متضمن آليات واقعية فى حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.

البداية كانت من النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتأكيد على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ ومن ثم النقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع فى التعبير عن رؤيته، مؤكدا على أنه ليس محامي ولكنه يري الأفضل في أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا علي نقابة المحامين.

فيما اختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده على ضرورة أن يتم التوافق علي عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف علي رؤيته والوصل إلي صيغة توافقية أفضل، حرصا علي نقابة المحامين، مؤكدا علي أن مصر بها 600 ألف محامي وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة، فيما أتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب مؤكدا علي أن المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق.

ورأى النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، أن توسيع دائرة الديمقراطية فى نظر قانون نقابة المحامين ليس عيب، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة بأن ما يحدث من إرهاب ومزايدة علي النظر للقانون أمر غير مقبول ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه فى أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية علي الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا.

وتدخل النائب مرتضى منصور، فى النقاش والخلاف برفض لمشروع القانون، مؤكدا علي أنه لا يختلف أحد علي صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه، مؤكدا أن أي تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين، سيتح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخرى بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم رأى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وأن لا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل، كما تضمنت انتقاده أيضا النسب المطلوبة فى إتمام الجمعية العمومية والتى تتطلب 60 ألف وعدم تحديد أماكم الفرز للانتخابات وأيضا ما تضمنته التعديلات فى المواد 49 و50 تعد تشديد في التعامل مع المحامي.

وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة فى أداء عمله وليس التشدد في عقوبات، مؤكدا أن المحامين فى مصر في حاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم، فيما رأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد انحراف تشريعي، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا علي أن قانون المحاماه صدر فى 83 وأجري عليه تعديلات فى 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس إنحراف تشريعي إطلاقا.

واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذي تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله فى ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه.

وأما هذا الجدل والنقاش الكبير طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت علي المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائب مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك فى التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة فى جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة علي المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة أبو شقة بأنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة فى حد أٌقصي ظهر الاثنين المقبل.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.