غادة والى تكشف خفايا الاستبعاد من الدعم النقدى.. الوزيرة توضح شروط الحصول والاستبعاد من معاشات التضامن.. وتؤكد "اصحاب مشروعات ومضاربين بالبورصة يحصلون على تكافل وكرامة"

قالت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة غادة والي، إنه تم بذل جهد كبير جدًا من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلي أن ذلك يأتي تمهيدًا لتعديل قانون الضمان الإجتماعي وتقديمة إلي البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.

واضافت الوزيرة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الإجتماعي لهم يعود لعدده أسباب، ومنها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، مشيرة إلي أن 95 ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الإجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الإجتماعية لهم، بالإضافة إلي 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، متابعة: إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنية بتوع الحكومة لمن لا دخل له.

واكدت غادة والي، علي أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 الاف صاح عمل، و470 مواطن تُبث إلتحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلي الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلي 4 الاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.

ولفتت والي أن العدد الاكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".

وأشارت الوزيرة، إلي أنها لأول مرة تستطيع الأسماء التي خرجت من السجون، مشيرة إلي أستبعادها بعض الحالات لإمتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة بأسمهم.

واوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، إن "تكافل وكرامة" برامج مساعدات يقدم دعم نقدي مدته 3 سنوات، ويتم مراجعته في أعقاب هذه المدة، للنظر في الظروف التي تم إدخال المستفيدين علي آثرها والمعايير وتنفيذ المشروطية للإنضمام إليه، مشيرة إلي أن إجمالي الحالات التي تم رفعها من تلقي معاش الضمان الإجتماعي وأيضا "التكافل والكرامة" نحو 10% فقط من المستفيدين، مع بقاء 90% منهم، وجزء منهم يمكن أن يعود إذا قُبل التظلم الخاص به.

واضافت الوزيرة، أن كل متقدم للحصول علي المعاش يقدم إقرارًا بصحة البيانات المقدمة منه إلي الدولة، وبدأنا تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقدم أوراق غير صحيحة، وسنطالبهم بسداد الأموال، بقولها: "مفيش جنية راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه".

وتابعت غادة والي، أن معايير الاقصاء من البرنامج واضحه ومنها امتلاك السيارات، مشيرة إلي أن بعض وسائل التحاليل من المواطنين للحصول علي معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات في محافظات مختلفة.

واشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أنه يتم إجراء الكشف الطبي "القومسيون" لكافة المتقدمين من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ربط قواعد البيانات أساس للحوكمة، وأنفقت الدولة مبالغ كبيرة من أجل ربط قواعد البيانات ولا نزال مستمرين في هذا الصدد.

ونوهت الوزيرة إلي أنه لا يود برنامج متكامل فهناك دائما أخطاء ونحن بشر، "نعتذر ونصحح الأخطاء، لكن أيضا لابد أن نستمر في المراجعه من أجل ضمان وصول الدعم إلي مستحقية، وكذلك تطبيق الحوكمة"، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.