صندوق دعم المراة يتشكل بتضامن النواب.. القصبى: البرلمان ينحاز لحق المرأة.. القانون من 14 مادة ويتبع رئاسة الوزراء ويشمل دعم شامل للمرأة.. والمالية تطالب بتحديد اختصاصاته خدمى أم اقتصادى

ناقشت اليوم لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الأثنين، مشروع قانون قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبًا، في حضور ممثلي الوزارات المختلفة والمجالس القومية المعنية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية واستكمالًا للجهود البرلمانية والحكومية، لتقديم الدعم الشامل للمرأة في شتي المجالات الاقتصادية والإجتماعية منها جنبا إلي جنب المجالات السياسية.

وأكد القصبي، انحياز البرلمان الكامل لحق المرأة في التمثيل السياسي، وذلك بالموافقة علي منحها 25% من مقاعد مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديل الدستوري في وقت سابق.

وفي ذات السياق استعرض رئيس لجنة التضامن الإجتماعي ملامح مشروع القانون، موضحًا أنه يتكون من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلي 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التي تخص مواد القانون، والباب الثاني خاص بإنشاء الصندوق ومواردة ويأتي في 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.

وتابع القصبي، أن مشروع القانون ينص علي أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز له إنشاء فروع أخرى.

كما شهد إلاجتماع، تعديل بعض البنود بالمادة الأولي بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصريّة والخاصة بالتعريفات، وذلك في ضوء المناقشات مع ممثلي الجهات المعنية المختلفة.

وعرف القانون، حسبما انتهت اللجنة، إلي تعريف "المرأة المعيلة" بأنها المرأة التي تتعرض لمجموعة من الظروف الإجتماعية كالطلاق أو الترمل أو العجز أو الهجر أو غير ذلك، والتي أدي بها لأن تكون العائل الأساسي للأسرة، فيما عرف "المرأة الغارمة" بأنها المرأة المحكوم عليها بدين مستحق الأداء وليس لها عائل أو مصدر كاف للسداد، و"المرأة المسنة" هي كل من تقدم بها العمر دون وجود دخل كاف أو من هو مُلزم بإعالتها.

ويُعرف "الصندوق" في مشروع القانون، بأنه صندوق دعم المرأة المصرية المنشا بموجب أحكام هذا القاتون، والوزير المختص الوارد في القانون، هو وزير التضامن الإجتماعي.

من جانبه أشاد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بمشروع القانون مشيرًا إلي أن هناك مشروع قانون أحيل إلي اللجنة التشريعية بشأن الغارمات، ومع إقرار قانون صندوق دعم المرأة المصرية وما يتضمنه من نصوص متعلقة بالمرأة الغارمة فأنه سيكون كاف، بل أعم وأشمل.

وأيضا اتفقت اللجنة على تعديل البند الرابع من المادة الثالثة بمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصريّة، في ضوء المناقشات، وذلك بالنص علي أن يكون ضمن أهداف الصندوق رفع الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي للمرأة.

جاء ذلك بعدما أثير خلال الإجتماع، أهمية تعديل البند الرابع بالمادة الثالث، وألا يكون مفاده "دعم تحقيق التمكين السياسي والإجتماعي للمرأة المصرية" حسبما ورد بمشروع القانون المعروض، لاسيما أن دور الصندوق لا ينطوي علي التمكين السياسي إنما يختص بشكل أكبر بالبعد الإجتماعي والأقتصادي للمرأة، وبعد المناقشات المطوله والأطروحات المختلفة تم الإنتهاء بالموافقة علي المقترح النائب ثروت بخيث بأن يكون الهدف هو رفع الوعي السياسي.. ألخ.

وحددت المادة الثالثة من الصندوق الأهداف التي ينشأ من أجلها، وتتمثل في المساهمة في التنمية الأقتصادية للمرأة، وبالأخص المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، والارتقاء بالرعاية الإجتماعية والصحية والثقافية لتميكنها من القيام بدورها الوطني، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة المصرية، ورفع الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق وفقا لأفضل المعايير والقواعد المالية والمحلية والدولية لتعظيم قيمته من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت ممثله وزارة المالية، خلال الاجتماع أهمية تحديد ماهية والطبيعة القانونية لصندوق دعم المرأة المصرية، المُقترح إنشاءه في ضوء مشروع القانون المعروض أمام اللجنة.

وقالت ممثلة المالية في كلمتها، إن طبيعة الصندوق غير محددة داخل مشروع القانون عما إذا كان خدمي أو اقتصادي، مشددة علي أهمية توضيح ذلك.

من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أمانة اللجنة بجمع كافة الأقتراحات المقدمة من ممثلي الحكومة بالوزارات المختلفة والمجالس القومية أثناء نظر مشروع القانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، لتكون أمام بصر كافة أعضاء اللجنة لمناقشتها والنظر فيها.

ويتكون مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبًا، من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التى تخص مواد القانون، والباب الثانى خاص بإنشاء الصندوق ومواردة ويأتى فى 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.