رغم تحفظات نقابة الصيادلة.. صحة النواب توافق من حيث المبدأ على قانون الهييئة العليا للدواء.. العماري: بداية لتصدير الأدوية المصرية.. والحكومة تصف القانون بطفرة فى مجال الصناعة

أبدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها "المغلق " اليوم الأربعاء، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميًا باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء الاجتماع المٌغلق لمناقشة المشروع، إن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصرى للخارج.

وعقبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الوقابية في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء.

وأضافت أن القانون لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، ولم يتطرق لكافة الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محلي.

لكن العمارى أوضح، أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

فيما قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة المنعقد لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة.

من جانبه قال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المٌقدمة من الحكومة سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله.

وأضاف أن إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون وُضع بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.

وأشار العمارى، إلى أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.