إسكان النواب الانتهاء من قانون الايجار القديم التجارى قبل انتهاء الدور التشريعى

ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون « الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن للاشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى ».

وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى، إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

وأشار والى، ان من غير المنطقى ان يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم اعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بان هناك ٢.٩ مليون وحدة مأجرة اداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.

وعلى جانب اخر رفض رئيس اللجنة، مناقشة بعض اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الايجار السكنى القديم، مؤكدا ان هذا الا مر غير قابل للنقاش، وانه سيرفض اى قانون مقدم لتعديل قانون الايجار السكنى القديم حتى لو قدمته الحكومة، لان الايجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديل امر غير جائز.