غرامة 500 جنيه على أصحاب القضايا بغير صفة أو مصلحة شخصية

أغلق قانون المرافعات المدنية والتجارية الباب أمام راغبى الشهرة فى رفع الدعاوى والقضايا أمام المحاكم من خلال السماح فقط لمن له صفة ومصلحة شخصية ومباشرة وقائمة فى تقديم الدعوى وإلا لم تقبل دعواه ويتم تغريمه 500 جنيه.

ونصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون".

واستطردت المادة أنه "ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى.