طاقة النواب توافق على موازنة وزارة الكهرباء وتوصى بتوفير الاعتمادات الازمة لهيئة الرقابة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالى 2019/2020.

وقال سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى دور الهيئة الحيوى خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.

وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التى تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء فى شهر يوليو الماضى، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى حاليا وتم شراء مقر للهيئة فى العام المالى الجارى، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.

ولفت رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذى طالبت به الهيئة، مطالبًا وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالى على غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.

من جانبه قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هى بحثية علمية تشارك فى بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة فى أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستشكاف الجوى فى عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الهيئة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالى السابق.

أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد على أن إجمالى المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 يصل إلى 584 مليونا و264 ألف بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالى الجديد.

وقد أوصت لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.