وزيرة الصحة تثير الجدل فى البرلمان.. تطالب تعديل قانون التامين الصحى.. ولجنة الخطة ترفض.. والنواب يتمسكون بتنفيذ مشروع التامين الصحى الشامل.. وتشتبك مع النائب مصطفى سالم بسبب مريض قلب

اثار حديث الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة عن تعديل قانون التامين الصحى حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، حيث قالت الوزيرة فى بداية حديثها: " انا جيت لقيت قانون التامين الصحى مش انا اللى عملاه "
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ردا على حديث وزيرة الصحة ومطالبتها بتعديل القانون او تعديل الميزانية، لا مجال لتعديل قانون التامين الصحى، لانه تم إقراره حديثا ومازالتا نبحث ونستعد لتنفيذه بشكل تجريبي فى بعض المحافظات، حتى نرى بشكل عملى مشاكل القانون أثناء التطبيق.
وأضاف رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: التأمين الصحى الشامل، ليس بالأمر السهل فكثير من الدول مازالت تعالج وتنظم مشاكله، وأمريكا ايضا منذ 60 عام وهى تعانى من مشاكل التامين الصحى، موضحا ان التنفيذ التجريبى يجب ان يبدا حتى نصل الى صيغة تجمع ما بين التشغيل والتمويل والخدمة الصحية، قائلا: الامر ليس سهلا.
ولفت "عيسى" إلى أن البديل ليس تعديل القانون، بل البدء فى تنفيذه، لذلك يجب ان نقف مع الوزارة والوزيرة، حتى نستطيع تطبيق القانون ونستفيد من تطبيقه على ارض الواقع، وهذا افضل كثيرا من التحدث عن تعديل القانون.
واستطرد عيسي: الزيادات المطلوبة ٣٣ مليار جنيه ليس لها أولويات بل هو حد ادني لإمكانية الإنفاق علي تأهيل مستشفيات ٤ محافظات ضمن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية، لافتا إلي أن مبادرات العام الماضي أشعرت المواطن ان ما يدفعه يعود إليه، مستبعدا في الوقت نفسه تعديل قانون التأمين، مرجحًا تطبيقه تطبيق تجريبي في محافظتين أو ثلاثة إلي أن نُقيم آليات تطبيقه، مشيرًا إلي أن دول كبيرة طبقت التأمين الصحي علي مدار ٥٠ الي ٦٠ سنة حتى أن الولايات المتحدة لديها مشاكل في التامين منذ ٥٠سنة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة مسئولية مجلس الوزراء ونحن الان في مرحلة انضباط مالي والموازنة ينظر عليها من كل دول العالم.
ولفت الي انه بالأمس وبعد استضافة وزير التربية والتعليم لمناقشة موازنة الوزارة، جاءت للجنة مقترحات لتمويل المنظومة الجديدة في ٢٤ ساعة وسوف نعرضها.
وعاد ليؤكد على أن "الصحة أصبحت غالية جدا وتحمل الدولة لتكلفة العلاج كذلك"، مستشهدًا بحديث الوزيرة حين قالت: "المواطن المصري من حقه طبقا للسرائع والدساتير التمتع بصحة كاملة".
وشدد على أننا نريد الحفاظ علي الانضباط المالي، وملف الصحة والتعليم هى ملفات هامة وبالأمس وزير التعليم قال نحتاج ١١ مليار اكن بمكن ان تنخفض لكذا، علي عمي وزيرة الصحة قالت نحتاج ٣٣ مليار جنيه زيادة بدون أي خفض.
من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بُنى علي دراسة اكتوارية مدروس به كل الطلبات، مؤكدًا أنه يضم صوته لصوت وزارة الصحة بضرورة أن تجلس وزارتى التخطيط والمالية مع وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات للازمة لتنفيذ قانون التأمين، لافتا الي انه يمكن التمسك بخطة الوزارة في تطبيق نظام التامين الصحى والعلاج علي نفقة الدولة ومن ثم باقي البنود يمكن التحاور مع الوزارة بشأن خفضها، مطالبًا بمراجعة خفض الإنفاق علي الصحة في الموازنة مقارنة بالإنتاج المحلي وذلك وفقًا للأرقام المرصودة العام المالى الجاري.
واتفق معه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، متسائلًا عن ما تم إنفاقه علي التأمين الصحى، لترد الوزيرة، قائلة: "حوالي ٤ مليار جنيه".
ليقاطعها ياسر عمر، مرة أخرى متسائلًا: "هل عندك قدرة علي تشغيل ال١٧.٥ مليار جنيه أي أنه ٤ أمثال ما أنجزتيه؟".
لتؤكد الوزيرة بأن لديها القدرة للعمل في كل المحافظات بالتوازي وأن لديها مقاولين جاهزين لتنفيذ تأهيل المستشفيات، وقد سلمت تفصيل المستلزمات المالية للجنة الخطة بالبرلمان الان.