أحمد السجينى: نسبة مرتبات قطاع النظافة 70% من الميزانية وهذا غير مقبول

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير وإعادة الهيكلة لهيئات النقل العام بالقاهرة والأسكندرية، وهيئات النظافة فى القاهرة والجيزة، محل اعتبار واهتمام من قبل اللجنة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بالإدارة المحلية، خاصة أنه لم يعد من المقبول حجم الخسائر التى يتم تحقيقها، مع خدمة دون المستوي.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدًا علي أن هذا الملف به العديد من التحديات الكبيرة، والتى تتطلب جانب من الرشد والتدبر والوصول إلي حلول علي أرض الواقع للتغلب علي هذه الإشكاليات التى تعاني منها هذه الهيئات، ومن باب المسؤولية الوطنية رأينا فى اللجنة أن نضع هذا الملف علي أولوياتنا، للنقاش والحوار في رؤي وأفكار من شأنها أن تتغلب علي إشكاليات هذه القطاعات التى تكلف الدولة مليارات دون تقديم الخدمة المطلوبة أو تحقيق حتي عائد لمصروفاتها.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، علي أنه خلال الأيام الماضية تمت مناقشة الموازنات الخاصة بهم بالعام المالي الجديد، ورأينا كم من الأرقام والموارد المالية التى تتطلب الوقفة الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات التى تصرف بهذه الهيئات، مستشهدا بهيئة النقل العام بالقاهرة التى تأتي نسبة المرتبات بموازنتها بواقعة 55% من إجمالي الموازنة، وأيضا هيئة نظافة الجيزة تتجاوز نسبة المرتبات من الموازنة نسبة الـ70%، مؤكدا علي أن هذا الأمر غير مقبول ولا يكتب النجاح لأي مشروع توجد به هذه النسب للمرتبات من أصل الموازنات.
ولفت السجيني إلي أن هذه النسبة تحققت نتيجة ما حدث في الماضي، حيث التعينات الكثيرة التى تمت في هذه القطاعات، ومن ثم أصبحت الموارد البشرية ضخمة دون أى استفادة، وتكدست هذه الهيئات بالعمالة دون أى فاعليه، مؤكدا علي أن هذا الأمر موجود فى الأربع هيئات حيث كم عمالة كبير، فى الوقت الذي تعاني أيضا هذه الهيئات من عجز فى بعض القطاعات، مستشهدا بنقص السائقين بهيئة النقل العام بالقاهرة، مؤكدا علي أن هذه الهيئة اشتكت أكثر من مرة بعجز السائقين فى الوقت الذي يوجد لديها عمالة كثيرة تقترب من الـ30 ألف موظف.
وقال رئيس اللجنة بأن رؤي الهيكلة للموارد البشرية أصبح ضرورة، وتحريك العمالة بين القطاعات وبعضها أصبح ضرورة أيضا، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة، كبيوت خبرة فى هذا الإطار وأن يقدموا بعد دراسات وافية، رؤية للاستفادة من هذه الموارد البشرية الضخمة وتحريكها بالقطاعات المختلفة والاستفادة منها بشكل أفضل وليس استمرار وضعها بهذه الصورة قائلا:" الحل فى الموارد البشرية الكبيرة أنهم يمشوا من الهيئات أو يتم استغلالهم بصورة أفضل.... والاستغلال هو السبيل الوحيد وليس المشي من الهيئات".
وأكد السجنيى علي أنه بالتوازي مع الاستغلال للموارد البشرية بهذه الهيئات، لابد أن يتم التفكير فى الاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بهذه الهيئات والاستفاده منهما بشكل أفضل، مثلما ذكر محافظ القاهرة بشأن الجراجات وغيرها، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر فى رؤي الهيكلة لابد أن يكون فى إطار تحريك التعريفه الخاصة، مؤكدا علي أن التطوير والهيكلة لابد أن يكون بشكل كامل بالتوازي مع تحريك التعريفة، وفاعلية البرامج الحمائية الاجتماعية.
فى السياق ذاته أكد السجنيى علي أن تحريك التعريفة من شأنها أن يساهم بشكل كبير فى فاعلية الخدمة المقدمة، خاصة أن التعريفة الحالية لا تناسب الخدمة التى من المفروض أن تقدم، مشيرا إلي أن ذلك لا يتم بالتجاهل مع فاعلية البرامج الحماية لغير القادرين والمستفيدين من الخدمة بشكل مستمر قائلا:" فى النقل العام مثلما لو تم تقديم خدمة ممتازه بتعريفة أكبر سيقبل عليه الجميع ويتركوا سياراتهم مثلما يحدث فى كل دول العالم.... الخدمة المقدمه ممتازه ومن ثم جموع الشعب تستفيد من الخدمة سواء كان غني أو فقير".
وأختتم حديثه بالتأكيد علي أنه سيتم عقد العديد من الجلسات خلال الفترة المقبلة، لمتابعة رؤي التطوير وإعادة الهيكله فى هذه القطاعات، بالتنسيق مع الإدارة المحلية ومحافظة القاهرة والجيزة والأسكندرية، وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة، مؤكدا علي أن التحديات كبيرة ولكن المسؤولية تستوجب فتح هذه الملفات التى تهم المواطن والدولة المصرية.