محلية النواب:إجراءات الحكومة بشأن كبائن المنتزه قانونية ولم تخالف أحكام القضاء

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا "كبائن المنتزه بالإسكندرية"، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة على أن أعمال التطوير المنتظره للصالح العام.

وتضمن الطلب المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضاء مجلس الدولة فى 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

وتساءلت النائبة فى طلبها: "كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر إبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي"، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير"، مؤكدة على أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولي أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة:" أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وأنما أدافع عن ما هو أصحاب حق، ومن لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه".

من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى:" أن هذا الموضوع تم تناوله بشكل موسع إعلاميًا وأيضا بأروقة المجتمع السكندري كان مثار نقاش كبير"، مؤكدًا علي أنه بحكم اللائحة والدستور تم إدراج مناقشة هذا الطلب المقدم بشأن هذا الموضوع بكل حيادية وموضوعية حرصًا علي المصلحة العامة، مؤكدًا علي أنه حرص علي حضور ومشاركة المختصين من شركة المنتزه المسؤلة عن الكبائن والتى تدير المنطقة لصالح وزارة السياحة حتى تكون الرؤي واضحة ويطلع النواب علي كل الإجراءات التى تم اتخاذها.

وأشار إلى أنه من باب أمانه العرض على أحد المستشارين القانونيين للجنة هو أحد أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وبمجرد طرح هذه الموضوع للمناقشة أتفقنا أن لايشارك فى أعمال اللجنة بشأنه خاصة فى ظل وجود دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء، وذلك من أجل الحيادية التامة والتأكيد علي احترام القضاء وأحكامه.

وأضاف السجينيى:" أود التأكيد علي أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أى تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاه الظروف والضوابط التى تحيط به"، مشيرا إلي أنه بحكم اللائحة تم الاستماع لوجه نظر مقدم طلب الإحاطة، وبالتالي سنستمع لعرض ممثلي الحكومة حتى نصل لرأي واضح.

وأتاح السجينيى الفرصة للواء بهاء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسؤلة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، حيث أكد طاحون علي أن أرض المنتظه بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أى أملاك خاصة وجميع العقود المحرره للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا علي أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد علي، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكت أسرة محمد علي للدولة المصرية، وأصبحت فى حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتي صدر القرار الجمهوري رقم 2لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشاءت شركة المنتزه في عام 1983.

وأكد خليل علي أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتي أنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطه قانونا، ومن ثم عملت شركه المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحده مفاداها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التى كان يصدر بها عقود غير منضبطه، ومن ثم العقد الذي بدأت علي أساسه الشركه فى تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا:"الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنه بـ3شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين".

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى فى الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله:" صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمس"تايم شير" وهو ما يعني المزاد أو القرعة"، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا علي أن هذه النوعية من العقود لم يتم الإقتراب منها،حتي تاريخه، وأنما الأمر المعروض الآن علي التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال التطوير المنتظره ضرورية ومهمة وللصالح العام.

ولفت إلي أنه وفق ما ذكره فأن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد فى التراخيص نظرا للحاجة فى أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها، وبخصوص العقود الأخري والتى تكون لمدة زمنية طويله، لم يتم الإقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا:" الأمر وفق القانون والشركه ملتزمه بالتعاقد وضوابطه".

وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة فى شأن الكبائن حيث قال:" لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن...وما صدر أحكام من الدرجة الأولي للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتي يزال هذا اللبس"، مؤكدًا علي أنه فى عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان متضمن عدد من المواد الأولي متعلقه بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدني لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.
وقال المهندس ياسر فاروق، آمين عام وزارة السياحة، أن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقه ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا علي أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها علي مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويسفيدوا منها خاصة أنهم إرتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.