طلب إحاطة لوجود شبهات مخالفة للقوانين ومحاباة بعض الموظفين في وزارة الزراعة

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحــاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن وجود شبهات مخالفة للقوانين ومحاباة بعض الموظفين على حساب البعض الآخر


وقالت النائبة، إن هناك تصريحات اعلامية تفيد بأن هناك أزمة كبيرة داخل ديوان عام وزارة الزراعة، بين الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وعدد من موظفي وقيادات الوزارة، بعد استيلاء المستشارين القانونيين بالوزارة على مقاليد بعض الأمور، بالوزارة وتعدي صلاحياتهم، طبقا لما هو موجود بالمواقع الاعلامية.


وأكدت عبد الحليم، أن الأزمة تخص المستشار أسامة الشاذلي، رئاسة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، حيث تربطه صلة قرابة بالوزير أبو ستيت، والذي عينه الوزير بالقرار رقم 1376 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، حيث أن هذا القرار مخالفًا للمادة رقم 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المُنظمة لعمل وتشكيل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الزراعة.


وعلقت: " الكلمة داخل الوزارة الآن ليست لرؤساء القطاعات أو وكلاء الوزارة ولكنها للمستشار أسامة الشاذلي، الذي عينة الوزير بالمخالفة للقانون، حيث أن "الشاذلي" مستشارًا منتدبًا من خارج الوزارة، وجاء تعينه بدلًا من أقدم أحد أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، ومخالفًا لما نص عليه القانون".


وأشارت النائبة، إلى أنه من المفترض أن يتولى رئيس لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالوزارة المستشار هشام بركة، مدير الشئون القانونية في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، باعتباره الأقدم، لكن ما حدث وتسبب في الأزمة الحالية قيام أحمد جلال، المستشار القانوني للوزارة، برفع مذكرة للوزير، حملت رقم 10380 لسنة 2018، يُرشح فيها "الشاذلي" بتولي رئاسة اللجنة، ومجموعة آخرين، وبناءً على تلك المذكرة أصدر أبو ستيت قرار رئاسة الشاذلي للجنة بالرغم من صلة القرابة التي تربط الوزير برئيس تلك اللجنة الحالي.





واوضحت أن،قيام المستشار أسامة الشاذلي بالسيطرة على مكتب وسكرتارية رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة، في حين تم تحويل الدكتور محمد عز، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، لمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الذي تم تحويله أيضًا لشَغل مكتب تابع لإدارة المشتريات، تسبب في تفاقم الأزمة بين قيادات الزراعة بعضها البعض، خلال الأيام الماضية.



وطالبت النائبة، بضرورة فتح تحقيق في وجود مخالفات إدارية وقانونية في الأزمة.