البرلمان يوافق نهائيا علي تطبيق زيادة مدة الرئاسة بالأثر الرجعي.. وعبد العال يؤكد:" تحقق العدالة السياسية"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت علي التعديلات الدستورية وذلك مادة مادة ، حيث وافق الأعضاء علي مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافق الأعضاء علي مادة (241 مكرراً) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب، فيما طالب النائب أحمد طنطاوي بإلغاء النص الانتقالي الخص بالرئيس الحالي، مؤكدًا علي أن مصر لم تضيع يوما بسبب اختفاء شخص.

وقال الطنطاوي:" أحترم وجه نظر زملائي في حب الرئيس الحالي وتقديره والثقة في أداء عمله "، متابعا:" لكن أنا لا أحب الرئيس ولا أثق في أداءه "، فيما عقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" بضرورة أن يتحدث بموضوعية وقرر حذف الكلمة من المضبطة الخاصة بحديثه عن رئيس الجمهورية".

وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال علي أن المادة الانتقالية 241 مكررا ، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة، فيما رأي النائب صلاح عبد البديع أن هذا المادة تتعارض مع المادة 226 من الدستور الخاصة بالفترتين، مطالبا بأن يتم تطبيق الأثر الرجعي علي المرحلة الأولي التى انتهت في 2018.
وعقب عبد العال، علي هذا المقترح بأنه لا تعارض، والحظر لا يزال قائم في المادة 226، مؤكدا علي أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، حيث تم رفض تطبيق الأثر الرجعي.