الأحزاب الكبري تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية.. والنور والمحافظين يرفضان

أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي زعم الاغلبية نوافق على صياغة التعديلات الدستورية الحالية، فيما أثني الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الدور الذى قام به الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، فيما يخص مناقشة التعديلات الدستورية، في جلسات الحوار المجتمعي ولجنة الصياغة الخاصة بالدستور، للحصول على افضل صيغة للتعديلات المقدمة من النواب.

ووجه التحية للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة، ولجنة الصياغة، ولجنتي الخمسين والعشرة لصياغة الدستور بحسن نية، رغم ما تم تعديله من بعض تعديلات لم تعد تناسب المجتمع المصري.

وعبر عن احترامه الحفاظ على الموزانات المستقلة للهيئات القضائءية واستقلال القضاء للحل محل رئيس الجمهورية في المجلس الاعلى للهيئات القضائية واستقلال الهيئات عن بعضها، طبعا المادة 140 لا خلاف على زيادة المدة وفكرة عبقرية تطبيق المادة بالأثر المباشر لعمل معادلة بين تداول السلطة لمدتين وحرية الترشح، لافتا الى انه لا خلال فعلى انجازات الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة.

ووجه التحية للجيش المصري، وانهالت القاعة بالتصقيف مرحبين بالتحية، مضيفًا ان الجيش هو سبب الامن والامان وتمتعنا في الوطن بحرية وديمقراطية بسببه، وكررنا في دوائرنا مدي اهمية هذه التعديلات للوطن والمواطن.

من جانبه، قال عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية
وداعب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، النواب، بقوله: " هنقعد نناقش في مطعم فيه شاي وقهوة وفي مجموعة من النواب ممكن يوقوموا بالواجب واأكثر ولا ايه يا علاء بيه

أما هانى اباظة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد نائبا عن المستشار بهاء الدين ابوشقة، ، فقد اكد اننا امام حدث عظيم ونخطو خطوة عظيمة لتعديل الدستور في لحظة تمر بها الدجولة المصرية لاننا نحتاج لتغيير حال الدولة المصرية للحياة الكريمة فلابد ان يكون هناك دستوريا حيا يتماشي مع اهدافنا وطموحاتنا الفترة القادمة.

ووجه الشكر للمجهود الذى بذل في المجلس لاخراج التعديلات بشكل يرضي الجميع خاصة النواب، لافتا الى قيام النواب لرفع الفهم لدي المواطنين حول مضمون التعديلات، مشيرا الى أن النواب حصلوا على توقيعات من المواطنين بنسبة 93.9% تأييد لبنود التعديلات الدستورية، متوقعا ان يحظي الشعب بحياة أكثر رفاهية بعد التعديلات.

حزب حماة الوطن، النائب محمد أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية، أكد على موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، موجهًا الشكر للدكتور على عبدالعال والنواب خاصة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مؤكدا على ان صمر تمر بمرحلة فارقة في تاريخيها في اطار جهودها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والحزب يري ان التعديلات تهدف للمزيد من لااستقرار في المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.

ودعا محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، إن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية، الشعب المصري العظيم إلى تجديد دماء الوطن في الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية، وإن شاء الله الشعب يؤكد ان مصر تستهدف الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

أما احمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قال إن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية، وأن النواب تشاركوا بنءا الديمقراطية في طريق نظام سياسي يهدف للاستقرار وطريق قويم تسير عليه البلاد وانما يدل على ان مجلس النواب يطلع لمسئوليته محدثًا اكبر تعديلات في الحياة البرلمانية، وهذه المواد التى قدمت ونوقشت وعرضت سواء تعديلا او استحداث سابقة لم تحدث من قبل.

من جانبه، رفض حزب النور للتعديلات الدستورية، إذ قال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، منذ أن جاءت سفينة الحزب هذا المجلس لم نغادر شاطئ العقل مرة ، نقول ما نحمله من قناعات ولا نحتكر ريا ولا نفرضه، لذا اقتدم بالشكر الجزيل للدكتور على عبداعلال واعضاء اللجنة الشتريعية ومن شارك من اعضاء المجلس في هذه الإجراءات المحكمة لاخراج التعديلات الدستورية التى خرجت بوطن يليق مثل مصر، قلنا ونكرر اننا اعتراضنا في هذه التعديلات على نقاط ثلاث وساكرر ان اللفظ الذى نعترض عليه هو مناط اعترضنا الذة مازلنا عنده، واننا نوافق على لفظ مدنية ضد الدولة الثيوقراطية الذى نرفضه ونرفض الدولة البوليسية العسكرية ايضا كذلك كلمة مدنية اذا كانت ضد هاتين الدولتين لكننا نرفض ان تكون كلمة مدنية بمعني علمانية مثلما قال رئيس احدي الدول العربية، لافتا إلى انه أخذ على الحزب "اننا مزودينها شوية"، مطالبًا بوضع لفظ "دولة ديمقراطية حديثة" في الباب الأول من الدستور.

من ناحيته، قال أكمل قرطاش رئيس حزب المحافظين، إننا رفضنا من حيث المبدأ التعديلات الدستورية، لاننا نري ان السلطة المنشأة متمثلة في البرلمان باغلبيتها السياسية اقتراح اي تعديلات على هذه التعديلات لان ذلك يمثل اعتداء على السلطة التأسيسية الشعبية التى كانت تستهدف المصالح المتعارضة وبالتالى تكون توافقية أكثر من الأغلبية السياسية مثلما هو الحال في البرلمان الذى يعتبر سلطة منشأة وبالتالى لا يمكنه اقتراح انشاء غرفة اخري كغرفة تشريعية، ولا يجوز للبرلمان التدخل في السلطة المنشاة برئاسة رئيس الجمهورية، ونري عدم جواز التعديل الحالى.