النص الكامل لبيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 أمام مجلس النواب

القت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، وذلك بمقر مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس.

وفى البيان أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الانجازات التى حققها الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.

كما أشارت السعيد إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعًا بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعًا على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعًا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعًا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلًا عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".

وأشارت الوزيرة إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحق في قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.

وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومي.