مصطفي بكري: لا مجال للمزايدة علي دور القوات المسلحة في الحفاظ علي مدنية الدولة

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه قد حان الوقت لأن تحصل المرأة المصرية علي حقوقها السياسية بشكل كامل.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن المادة 102 المتعلقة بنسبة 25 % للمرأة فى البرلمان ، فهذه النسبة يحكمها اطر معينة اولها اتفاقية بكين التى تنص على القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة و ان تمثل المراة فى كل هيئات صنع القرار بنسبة 30 % ، و لدينا قضاء المحكمة الدستورية الذى استقر على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص ، و حان الوقت للمرأة ان تأخذ حقها دستوريا و قانونيا .

و اشار الى المادة 190 التى اعطت لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد و المنفرد للمشرع و هو مراجعة القوانين و الذى ياتى مخالفا للمشرع الحقيقى . و اقترح بكرى نصا بأن يختص مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازاعات الادارية التى لم يعين المشرع جهة اختصاص لها .

و تعليقا على الانقادات الموجهة للمادة 200 الخاصة دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المدنية ، تابع " بكرى : " لا أحد يستطيع المزايدة على دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية ، و مدنية الدولة الواردة فى النص لا تعنى العلمانية بمفهوم رئيس تونس . فدستونا ينص على ان الاسلام دين الدولة و مصدر التشريع . و ماقاله الرئيس التونسى كلام لا يعتد به "