بعد قرار نقابة الأطباء بتحرير محضر الاعتداء باسم المستشفى وليس الطبيب.. النائب أيمن أبو العلا: يهدر حق الطبيب فى التعويض.. النائبة إلهام المنشاوى: قانون المسئولية الطبيبة يحل هذا الأمر بشكل نهائي

أكدت الدكتورة نجوي الشافعي أمين عام نقابة الأطباء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، توزيع منشور على جميع المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن حوادث الاعتداء على أي طبيب ومستشفى.

وأشارت نجوي إلى أنه سيتم تحرير محضر باسم المستشفى وليس باسم الطبيب، لمنع حدوث مشكلة فردية مع الطبيب وتنتهي بالتصالح الفردي بين الطبيب والمعتدين.

وفي هذا الصدد قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، أن قرار نقابة الاطباء، بتحرير محضر فى قسم الشرطة باسم المستشفى وليس الطبيب فى حالة الاعتداء على طبيب او مستشفى، أمر غير صحيح لانه يهدر حق الطبيب فى التعويض المدنى، مشيرا إلي أن المحضر من الممكن ان يكون تضامن بين الطبيب والمستشفى.

وأضاف فى تصريح لـ " تحيا مصر" أن قانون المسئولية الطبية يقلل حوادث الاعتداء على الاطباء، موضحا سبب تأخر إصداره حتى الآن هو مناقشة اعتراض لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة على بعض النقاط مثل ان يكون قرار اللجنة استرشادى وليس ازامى للقضاء، بجانب بعض الأمور الشكلية الأخرى، وهذا ما يتم تعديله الآن داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، موضحا أن القانون سيساهم فى تقليل حوادث الاعتداء على الأطباء حيث سيعلم المواطن حقوقه وايضا الطبيب يعلم ما هى الأخطاء التى تحمل عقوبة.

وعقبت النائبة الهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على القرار، قائلة:" إن الاعتداء على الأطباء وصل لمرحلة صعبة جعلت الكثير من منهم يفضلوا العمل بالمستشفيات الخاصة عن الحكومية، موضحة أن بعض الأخطاء من الأطباء أثناء علاج المرضى تجعل رد فعل الأهالي يأخذ شكلا عدائيا وهذا لا يمنع أن الاعتداء عليهم أمر خاطىء.

وأكدت فى تصريح لـ"تحيا مصر" أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، يحل هذا الأمر بشكل نهائي، حيث يمنح مشروع القانون المعروض محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية، التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب، ليتم تصنيفه إما خطأ طبي أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يقوم على تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني.