جدل تحت قبة البرلمان بسبب قانون حماية البيانات الشخصية.. شريف فخري يرفض عقوباته القاسية.. مايكروسوفت تطلب تحديد معايير الإخطار.. وممثل الشركات العالمية: القانون سالب للحريات

حالة من الجدل نشبت داخل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اجتماعها اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، برئاسة احمد بدوى رئيس اللجنة، والتى كانت محددة للإستماع لملاحظات الجهات والشركات المتخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حالة الجدل بدأها النائب شريف فخرى، الذى عبر عن استياءه من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وصياغته، قائلا "مع تقديرى لكل النوايا الحسنة التى خرج بها، إلا أننى دائما فى العمل المشترك مع أجهزة الأمن ووزارة الداخلية أطلب منهم الرفق بالمستثمر والمستخدم، هذه صياغة عنيفة وقاسية، هناك 9 مواد عقوبات حبس لعضو مجلس الإدارة والمستشار القانونى لمجرد أن موظف خالف بند بسيط".

كما سجل النائب اعتراضه على إنشاء جهاز مستقل لحماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن الدولة فى اتجاهها لتخفيض المستشارين بالسفارات، ومشروع القانون يُنشئ كيان جديد يحصل على ثلث الغرامات، مؤكدا أنه أمر غير دستورى.

وجاءت ملاحظات شركة مايكروسوفت من خلال ممثلتها شرين شاهين تقنية بشكل أساسى، حيث طالبت بتحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات، مشددة على أن النعيار الذي يحكمها هو جسامة الاختراق وقوته.

وأكدت فى كلمتها، ان يكون الاخطار بوجود اختراق يحكمه جسامة الاختراق، حيث أن الشركات ومنها مايكروسوفت تتعرض لآلاف الاختراقات التي لا تستدعى الإبلاغ عنها، لعدم وحود اثار مترتبة عليها ولا تسئ استخدام بيانات العملاء، ونشرها قد يسئ للشركات.

وقالت: "نتوقع عند إصدار قانون حماية البيانات استثمارات تقدر بنحو ٢ مليار جنيه أو أكثر خلال ٣ سنوات، وتوفير ١٠٠ الف فرصة عمل".

وطالبت بتسهيل إجراءات استصدار التراخيص حتى لا تتسبب فى وقف عمل الشركات، واقترحت استمرار عملها خلال فترة توفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات الحكومة.

وحذر محمد عبد الجواد ممثل عدد من الشركات العالمية، فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من جانب وتوسعها فى العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار فى مصر.

وأشار عبد الجواد فى كلمته، أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد او شرط مما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا الا تتم رفع الدعاوى الا بموجب طلب من الوزير المختص او الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانونى سوق رأس المال وحماية المنافسة.

ولفت الى ضرورة تحديد سن الطفل فى التشريع الجديد بدل من اعتماده ك١٨ سنة وفقا للقانون المصري والنزول به ل ١٣ سنة باعتباره امر شديد الصعوبة فى التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص فى محو والغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.

ورغم الاعتراضات والملاحظات الكثيرة من الحضور، جاءت كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحمل وجهة نظر اخرى، حيث اكد ان الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتي فى مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا الى أهميته ذلك المشروع في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن خاصة ونحن على مشارف إقامة مجتمع رقمى كامل.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه لابد ان يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لابد ان يكون امن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.

وتابع طلعت، أيضا الهدف من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تشجيع الاستثمار في مصر، مشيرا الى ان الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، حيث ان الشركات العالمية حريصة على حماية بياناتها قبل ان تأتى لمصر، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعى واستماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.

ووجه طلعت، الشكر والتقدير لاعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا، ان كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وانجازاتها، واعدا بالتعاون المستمر معها.