حسام العمدة يوجه سؤالا لرئيس الوزراء عن دور مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة

تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن قيام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بدوره الذى نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بتأسيسه وتحديد دوره.

وقال العمدة أن قرار إنشائه يحدد اختصاصاته التى تتمثل فى حصر وتقييم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع، والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها، وابداء الرأى فى الخلافات بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبين الأفراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضى مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام،وابداء الرأى فى طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضي التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضى جديدة لها.



وقال العمدة إنه على الرغم من تعدد جهود الحكومة المختلفة في منظومة إدارة أراضي الدولة، إلا أنها ما زالت تعاني العديد من الاختلالات التى تحمل آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث توجد علاقة مباشرة بين إدارة منظومة أراضي الدولة وبين تشجيع الاستثمار، حيث أصبح امتلاك الأراضي والحصول عليها من أهم معوقات الاستثمار على الرغم من الحوافز التي تقدمها الحكومات المختلفة إلا أن ذلك لن يؤت ثماره دون النجاح في إدارة منظومة أراضي الدولة.



واضاف العمدة، ان إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية لجذب وتوجيه رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار وإقامة المشروعات التنموية قي جميع المجالات على أراضي الدولة.


واعتبر العمدة ان المشكلة ناتجة عن استمرار تعدد الجهات التى لها سلطة تملك أو استخدام او التصرف في أراضي الدولة، ومن ناحية أخرى تعدد القوانين المنظمة لإدارة تلك المنظومة وعدم إحداث ربط بين استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وبين الأهداف الواردة بالاستراتيجية والأهداف المكانية التي وردت بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وهو ما ترتب عليه تأخر وضع مصر في مؤشر تسجيل الملكية لعام 2018 حيث جاءت في المرتبة 119 من بين 185 دولة مقارنة بأداء الدول النامية ومنها دول عرببة تنتمي لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط وفقا لتصنيف البنك الدولي، كما سجلت مصر أعلى فترة زمنية لتسجيل الأراضي والتي بلغت 75 يوما.



وتساءل العمدة عن قواعد البيانات المتكاملة المحدثة في مصر والتي من المفترض أن المركز أعدها منذ إنشائه حسب نص قرار تأسيسه، وأسباب عدم تحديث خرائط المساحة التفصيلية لدى الهيئة المصرية للمساحة لتيسير إجراءات عمل المركز الوطني.