موافقة برلمانية لتعديل تشريعى يتيح "تخصيص أراضي حكومية لمشروعات للنفع العام"

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والذى ترأسه وكيل اللجنة النائب رائف تمراز، على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذى ينص على "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".

وتنص المادة بعد تعديلها على أن "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها منشأت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى".

ورفض محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل، تعديل هذه المادة، مبررًا ذلك بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها.

وأكد أعضاء اللجنة، ووكيلها رائف تمراز، أن التعديل يسمح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك فى ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب، ومن ثم ستعمل المدارس الخاصة سواء فى كل مركز أو وحدة محلية على حل مشكلة التكدس فضلًا عن وجود استفادة استثمارية من وراء المشروع.

وأكدت اللجنة أن القرار فى النهاية للجلسة العامة عند عرض التقرير عليها.