رسميًا.. البرلمان يطلب من الحكومة استثناء الصحفيين والإعلاميين من قانون الجريمة الالكترونية

طالب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من المحاسبة وفقا للمادتين 24،25 بقانون الجريمة الإلكترونية والتي تنصان على إقرار عقوبة في حالة التصوير ونشر تلك الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، بالقرية الذكية.
وأكد النائب، أن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف.
وطالب من وزير الاتصالات، بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد أسبوع، يستثني الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لاسيما وأنهم يقومون بأعمالهم.
وأشار النائب أيضا إلى إلى ضرورة الاستثناء أيضا لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع جريمة جنائية، مدللا على ذلك بما حدث مع فتاة التجمع التي قامت بنشر فيديو للمتحرش بها، إلا أنها وقعت تحت طائلة القانون.
من جانبه، أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالتعاون المثمر بين لجنة الاتصالات بمجلس النواب ووزارة الاتصالات، مشيرا إلى انه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وقال خلال الاستقبال وزير الاتصالات الوفد البرلماني للجنة ابمقر الوزارة بالقرية الزكية ان هذا القانون لايمس الحريات العامة المواطنين بل يحمي بيانات المواطنين.
وأكد بدوي أن اللجنة ستبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية وبدء اولى جلساته الاستماع والحوار المجتمعي بشأن القانون.