وزير الري: قانون الموارد المائية يمثل حجز الزاوية للتغلب على التحديات

قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطى إن مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة وناقشته لجنة الزراعة بمجلس النواب يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات فى ظل زيادة الطلب على المياه وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة الذى وصفه الشعينى بأهم التشريعات التى عرضت على المجلس.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يواجه
التحديات التى لم يتناولها القانون الحالى الذى تم اقراره منذ ٣٥ عاما شهدت خلالها تغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى اقرت من ١٨٧٠ ولم تتغير مع الزيادة السكانية وتغير نمط استخدامها لارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف عبد المعطى أن مشروع القانون يكافح الفساد من خلال تحديده المسئوليات بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية ، وتابع "
مشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد الماسبة للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لان سيعرف المسئول وسيحاسب".

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا " موازنة الوزارة ٥ مليار جنيه، ونحن فى حاجة إلى ١٢ مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع اعباءا على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه".

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وأوضح الوزير إلى أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف .