سليمان وهدان لـ وزير الصناعة: فين قانون حماية الصناعة الوطنية

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن تنشيط الصناعة هدفه ترشيد الاستيراد لكنه فتح باب للفساد والاحتكار وسجل ٣٠٠ ماركة تجارية، ما أدى لتعثر اسيتراد صغار مستوردين لبعض الماركات، إذ يواجهون أعباء لدفع ما قيمته ٥ آلاف للحاوية الصغيرة و١٠ الاف دولار للحاوية الكبيرة، ما يزيد الأسعار والأعباء علي المستهلك بسبب زيادة ثمن البضاعة الواردة، وبالتابعية يزيد ربح صاحب التسجيل للعلامة التجارية بواقع ٢٠٪، ونريد الشركات التي تم تسجيلها وبحث حجم أعمالها قبل التسجيل لهذه الشركات وبعد التسجيل، جاء ذلك خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التى تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مشاكل ملف الاستيراد، اليوم الاحد.

وأضاف وهدان: "هتلاقي شركة كانت بتستورد ٢٠٠ حاوية سنويًا وبعد التسجيل أصبحت تستورد ألف حاوية سنويًا بسبب الاحتكار، وأصبحت تكسب ٣ إلي ٤ مليون جنيه يوميًا، والمستورد الصغير تم ابتزازه لصالح فئة محددة، والمستورد الكبير لم يعد يستورد بل يستفيد من باب خلفي مستغلًا ما لديه من رخصة، متابعًا: "ولازم الرقابة الادارية تتدخل في هذا الموضوع، واللي بيشتري حاجة كويسة لازم جودتها تبقي كويسة وبسعر كويس، ولا يصح ان ندخل الصناعات الرديئة في العالم لمصر، وأتمني أن تشوف خطوات جادة لأنه لا يهم المستوردين فقط بل المواطن المصري".

من جانبه، قال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة: "تناقشنا أنا ووكيل البرلمان، وهناك توافق وعلي العكس هو اداني طرق اشتغلت فيها قبل الطلب واجتماع اللجنة، وإزاي نقدر نرشد الاستيراد بشكل يترافق مع الاتفاقيات الدولية ويحدد وينظم ما نستورده من ناحية الجودة والمواصفات لان المستوردين عادة يستوردون ما ليس له مثيل في مصر، ونتكلم في قرار ٤٣ الذي ينظم الاستيراد لترشيد والسيطرة علي الصادرات في ظروف ما كانت تشهده الدولة، وموضوع حدوث احتكار أراه حاجة جديدة، وحضرتك وكلمتنى في نقطة فساد ودي نقطة حمرا وبتخضني، وبلغت الرقابة الإدارية، وهنعمل لجنة من الوزارة والفساد هو غير مقبول، وأي شبهة فساد أو موضوع فساد فهو غير مقبول أما رجل اعمال يستغل ويحتكر فهو سكة تانية وهنمشي في السكتين".

من جانبه، قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "أنا رجل أعمال قبل ما أكون نائب برلمانى، وهناك احتكار في البورسلين ويُمارس أحد رجال الأعمال سوري الجنسية في مصر، ممارسات احتكارية، إذ كان يستورد ٢٠ حاوية في السنة، والآن بعد ٥ سنوات أصبح محتكر استيراد للبورسلين الصيني، وأصبح يستورد ألف حاوية وليس له مخزن أو ماركة، وحول علامته التجارية أنه يستورد وحدات من الصين وتركيا وحول الماركة الموافق عليها، وأصبحت العلامات التجارية تستخدم لتحويل الأموال من الخارج للدخل على هيئة سلع مقابل ٢٠٪ من المكسب.

وعلق وزير الصناعة، قائلًا: "اللي هحضرتك بتقوله يخليني أقولك نشدد الاستيراد ٣٠ الي ٤٠٪، بس عايز بيان لتوفير سند من الناحية الاحتكارية وأعلن الفاتورة الاستيراد لمدة ٣ الي ٤ شهور لحين ضبط السوق".

وتساءل وكيل البرلمان عن إجراءات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية، قائلًا: "فين قانون حماية الصناعة الوطنية".
ليرد وزير الصناعة بقوله: " مفيش يا فندم".

من ناحيته، قال النائب سليمان وهدان: "احنا انهاردة كده مستباحين، لازم نفرض رسوم وفقا للقيود العالمية".
وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لوارادت الحديد نفرض رسوم إغراق عليها، لأنه ثبت وجود إغراق، وفِي بعض الألبان المعينة أو التفاح ممكن نمنعها بكرة لانها مثلا من لبنان وميدان التجاري في صالحي لكن اذا أوقفت صنفين تفاح قد يؤدي لمشاكل تجارية اخري، وعلي سبيل المثال تركيا أوقفنا الاستيراد لبعض المنتجات بسهولة، ونقدر نضبط الاستيراد من خلال المعايير الدولية التي وافقت عليها كل الدول بدلا من اننا نعمل معايير ومنتظر الموافقة عليها.

"يجب وضع اشتراطات للمسجل، أنا اعرف مجموعة من الناس كل واحد لديه مكتب في الصين والواحد منهم معندوش ولا دكانه في مصر وده لازم مراجعة الفحص لمن تم التسجيل لهم بشروط ان يتوافر له مخازن ومنافذ، حتي لا يستغل الرخصة في تسيير اعمال بدون دكانه حتي في مصر، وتساءل عن كيفية وضع قيود حماية للصناعة المصرية مثل البورسلين والسيراميك ومكافحة الاحتكار وأي عائق أمام الصناعة المصرية"، على حد ذكر وكيل البرلمان سليمان وهدان.

وعلق وزير النصاعة، على حديث وكيل المجلس، قائلًا:" طلب مننا من القيادة السياسية إتخاذ اجراءات لترشيد الفاتورة الاستيرادية وأما بحثنا عن الترشيد وجدنا انها صعبة لكن هذه المناقشة ستفيدنا جدا".

من ناحيتها، قالت النائبة إيفيلين متي، عضو مجلس النواب عن محافظة ديما، "لدينا في ميناء دمياط نفس الأزمة الاحتكارية". ليرد عليها الوزير: "ابعتى لنا البيانات بالورقة والقلم وهنساعدك فيها فورًا".