سليمان وهدان يحرج وزير الصناعة.. لو حجتكم القانون ابعتوه وهنعدله

أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على أن أحد رجال الأعمال يقوم بعمل دراسة لمشروع مصنع ويقدم لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، طلب لتخصيص أرض من المحافظة أو الهيئة، ضاربًا مثالًا بإنشاء مصنع بنجر سكر في بورسعيد، مؤكدًا أنه يتحدث عن واقعة هى الثانية من نوعها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لطلب إحاطة مقدم من النائب سليمان وهدان، بشان قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأضاف وهدان: "للأسف الشديد في ناس شغلتهم كده ويشتروا الأرض ب٥٠ مليون جنيه، ويروحوا لمستثمرين في الخليج مثلا ويدعوا إن الارض ب١٠٠مليون جنيه مليون جنيه، ولا يكونوا جادين في إقامة مبانى ولا تشغيل المصنع ولا أى شئ ولا يتم إتخاذ موقف حازم معهم من قبل الحكومة".

وتابع وكيل البرلمان: "يعني واحد يقدم علي قطعة أرض ويدفع ٥٠ مليون ويأخد قطعة أرض مساحتها ٥٠ فدان ويفضل قاعد وميعملش حاجة.
من جانبه، علق وزير الصناعة عمرو نصار، أنه عادة لا ينظر في حالة معينة لمستثمر بل ينظر إذا ما تم تقديم طلب إحاطة بالبرلمان بعين الاعتبار، موصحأ أنه توقع ان يكون المستثمر هو من يشكو للبرلمان وليس العكس، لافتًا إلى وجود إجراءات تقاضي قانونية.

أما مسئول هيئة التنمية الصناعية، فقد أكد أنه بعد سنة كاملة سيكون المستثمر قد بنى المصنع وخلال ٣ سنوات بكون بدأ الانتاج، لافتًا إلى أن هذا المصنع منذ عام ٢٠١٢، لافتًا إلى أن الهيئة سحبت منه الأرض القديمة وعقدنا عقد تسوية واتفقنا على رهن ٢٥٪ من أسهم المالك وتم إلزامه بالجدول الزمنى، وإذا خالفه سيكون قد ضيع على نفسه حقوقه وفقًا للعقد المبرم، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لرخصة المباني تمتد لمدة ٦ شهور من تاريخ العقد الذى وقع يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، أي أن المستثمر أمامه مجرد أيام وسيتم سحب الارض منه ونفسخ العقد، وفقًا للقانون.

ليُعقب وكيل البرلمان بقوله موجهًا حديثه للوزير: سنعدل القانون طالما تتحدثون عن القانون يبقي نعدله وأبعت لنا يا معالي الوزير واحنا نعدله ما كل يوم بنعدل تشريعات، وهل سيتم سحب الأرض فورا أم سيحتاج ذلك وقتًا.