هل يسيطر رجالة الإخوان على محابس المياه في وزارة الرى؟.. النائب أحمد رسلان يكشف تفاصيل

في نهاية شهر فبراير الماضي، زار وفد من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني، محافظتى مرسي مطروح والاسكندرية، للوقوف على مشاكل حائزي الأراضي الزراعية المقامة على أراضي صحراوي، وكان النائب احمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية باالبرلمان، مرافقًا للوفد لأنه الأكثر إلمامًا بمشاكل هذه المنطقة، ورغم أن تصريحات النائب انتشرت في كافة المواقع الالكترونية والصحف الاخبارية، لكن لم يبرز أحد تصريحاته ليأخذ الحكم الحقيقي لما يكشفه من كارثه.
فقد كشف النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية وعضو مجلس النواب عن محافظة مرسي مطروح، عن كارثة مدوية تهدد مستقبل الأراضي الزراعية في مصر والثروة الزراعية بأكملها، بحسب ما وصف للنواب وللأهالى خلال اجتماع مع رؤساء الجمعيات ا لزراعية في مدينة برج العرب، إذ حذر "رسلان"، من تزايد نفوذ موظفين أكد على أنهم تابعين لتنظيم الاخوان الإرهابي في وزارة الري، ويقومون بالتسبب في العديد من الأزمات في الأراضي الزراعية وموت المحاصي الزراعية من العطس بالاضافة للتسبب بشكل مباشر وغير مباشر في تناقص المساحات المزروعة.
وأوضح رسلان، أن القيادى الاخواني هشام قنديل وزير الري الأسبق ورئيس حكومة الجماعة الإرهابية في عصر الرئيس المخلوع محمد مرسي، قام وقت توليه الوزارة بتعيين عدد كبير من البحارة وهم من يقومون بفتح وغلق المياه التي تروى الأراضي الزراعية كما أنهم يتحكمون في مقدار المياه وأوقات الرى واتجاه المياه نحو تجمعات الأراضي، وقد قام قنديل بتعيين ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف من البحارة، وهى وظيفة مهمة لانها التي تتحكم في اتجاه المياه للأراضي.
وأكد أن عدم تقنين تقنين قرابة ٦٠ ألف فدان في بني سويف والمنيا ومرسي مطروح والإسكندرية، من الأراضي التي نجح المزارعون بالجهود الذاتية في زراعتها رغم صعوبة التربة الرملية للاستزراع لكنهم حالياً يواجهون خطر الإزالة والتهجير منها بسبب التشدد في توفير مخصصات مائية لهم كشرط أساسي ضمن شروط تقنين الأراضي الزراعية، رغم أن المزارعون أكدوا لوزارة الري أنهم يزرعون منذ سنوات بعيدة بأقل معدلات للمياه لكنهم في حاجة للاستقرار وضمان ألا تؤخذ الأراضي منهم، عارضين تقديم المبالغ العادلة التي تطلبها الحكومة كحق الدولة مقابل تقنين هذه المساحات الزراعية، لكن وزارة الري تؤكد لوزارة الزراعة عدم إمكانية الموافقة علي ذلك لعدم وجود حصص مائية رسمية وبالتالي فإن مساحات الاراضي التي توفر الطماطم والخيار والتمور والزيتون للاستهلاك المحلي مهددة بالتناقص ما يترتب عليه فقدان عشرات الآلاف من الوظائف وزيادة طوابير البطالة واسعار السلع.