النائب مجدي ملك: الدستور الحالى وضع فى وقت عدم وجود الدولة واوافق على تعديله

قال مجدى ملك عضو مجلس النواب ، ان تعديل الدستور مبدأ متوافق عليه فى جميع بلدان العالم نتيجة التغييرات التى تطراء على السياسات والاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
وأضاف النائب مجدى ملك فى تصريح خاص لـ "تحيا مصر" ان تعديل الدستور يجب ان يكون له اسباب منطقية وموضوعية لصالح الارتقاء بالبلاد ومواكبة التغييرات الايدلوجية التى تتطلبها مجريات الامور فى البلاد .
مضيفا انه انطلاقا من الامانة الوطنية ، فان الدستور الحالى تم وضعه فى ظروف استثنائية كانت تعلو فيها الاصوات الفئوية ، ولم يكن لدينا دولة ولكننا كنا فى مرحلة فوضى شاملة .
مؤكدا أنه يرى ان المواد الدستورية المطروحه للتعديل ليست كافية ، وانما هناك عدد كبير من المواد التى تحتاج الى تعديل ، بجانب وجود مواد دستورية بها تضاد ، ولعل ما صرح به بعض اعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور ، بعد اقراره ، تؤكد ان هذا الدستور سيتم تعديله فى غضون من 3 الى 4 سنوات .
واشار النائب البرلمانى ، ان اختصار التعديل الدستورى فى مدد الرئاسة فقط هو تفريغ لمضمون التعديلات الدستورية التى تسعى للاصلاح وبناء الدولة ومؤسساتها والعمل على استقرارها لتنتقل الى مراحل اكثر تقدما اقتصاديا وسياسيا .
واختتم كلامه ، مؤكدا ان المسئولية الوطنية تقتضى ان يكون هناك مشاركة حقيقية وواسعة من كل فئات الشعب والكل يدلو بدلوه ، وله حرية الراى والتعبير فيما يخص التعديلات الدستورية .