النائب محمد الحصى: مخالفات البناء أمر واقع.. والقانون الجديد للتصالح يوقف كل اجراءات التقاضى السابقة

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان مخاوف البعض من استمرار التقاضى فى المخالفات السابقة فى قضايا البناء المخالف تنتهى الان، موضحا أن القانون الجديد سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.

وأكد فى تصريح خاص لـ " تحيا مصر " ان القانون يخدم الدولة والمواطن، موضحا ان الوحدة العقارية هى ثروة بالنسبة للدولة، والاراضى التى تمت عليها المخالفات اصبحت غير صالحة للزراعة، ولذلك يتحتم على الدولة التصالح حفاظا على الثروة العقارية، بجانب انه ليس من المعقول حبس مواطن لقيامة ببناء منزل له ولاولاده.

وأشار الا ان المخالفات والبناء على الاراضى اصبح امر واقع ولا يستطيع احد ازالتها، وكان الحل هو التصالح، خاصة ان عدم تحديد الاحوزة العمرانية، اجبر المواطنين على البناء على الاراضى الزراعية.

وأضاف وكيل الاسكان أن التصالح يهدف الى الحفاظ على الثروة العقارية، بجانب الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل فيمة المخالفة لانشاء مرافق تتحمل الزيادة السكانية فى الاماكن المخالفة.